وجهة نظر: «إيكويت»... الفرصة الصناعية التالية للكويت

نشر في 23-11-2026
آخر تحديث 22-11-2026 | 18:31
 طارق الوزان

نجحت الكويت في بناء صناعة بتروكيماوية تنافس عالمياً، لكنها لم تستثمر بعد كامل الفرص الصناعية التي يمكن أن تنشأ حولها. فقد أثبتت تجربة «إيكويت» قدرة الكويت على الجمع بين الموارد الوطنية والخبرة الصناعية الدولية، إلا أن التحدي اليوم لم يعد إنتاج المزيد من المواد البتروكيماوية الأساسية، بل تحويل جزء منها إلى شركات صناعية متقدمة تمتلك التكنولوجيا والأسواق وتحقق قيمة اقتصادية أعلى.

وتزداد أهمية هذا التحوُّل في ظل عجز مقدَّر بنحو 9.76 مليارات دينار في الميزانية العامة للسنة المالية 2026/ 2027، واستمرار اعتماد المالية العامة بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية. فتنويع الاقتصاد لا يتحقق بمجرَّد زيادة الإنفاق الاستثماري، بل ببناء أصول إنتاجية قادرة على تحقيق عوائد مستدامة، وتوسيع مصادر الدخل الوطني والإيرادات العامة.

وتبدأ الفرصة من «إيكويت»، لكنها لا تنتهي عند منتجاتها. فالمطلوب منظومة مترابطة تجمع الشريك الصناعي العالمي، والشركات الصناعية المتقدمة، والمشاريع المتوسطة والصغيرة، ورأس المال السيادي والمصرفي، وصولاً إلى شركات ناجحة قابلة للنمو والإدراج في بورصة الكويت.

من المواد الأولية إلى شركات صناعية متقدمة

 توفر منتجات «إيكويت»، لا سيما البولي إيثيلين، قاعدة لدراسة صناعات متخصصة، تشمل: أفلام التغليف عالية الأداء، والمركبات البوليمرية المتخصصة، وأنابيب البولي إيثيلين المتقدمة، إضافة إلى فرص أخرى يحددها الشركاء الصناعيون وفق متطلبات الأسواق وتوافر المواد الأولية المناسبة.

غير أن توافر المواد الأولية لا يضمن ميزة تنافسية. فالكويت تتنافس مع دول إقليمية تمتلك موارد وبنية صناعية مماثلة. لذلك يجب اختيار الصناعات وفق قدرتها على المنافسة، وتحقيق عوائد تجارية مجزية، لا لمجرَّد إمكانية تصنيعها محلياً.

ويأتي دور الشريك الصناعي العالمي في قلب هذا النموذج. فالمطلوب تأسيس شركات مشتركة يشارك فيها الشريك بالتكنولوجيا والخبرة التشغيلية وتوطين المعرفة والوصول إلى الأسواق، إلى جانب المساهمة في رأس المال وتحمل المخاطر.

والهدف هو بناء شركات كويتية تمتلك قدرات صناعية وتجارية مستدامة، لا مصانع تعتمد بصورة دائمة على الخبرات الخارجية.

مجمع القيمة الصناعية: من الشركات الكبرى 

إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة

 يمكن أن تشكل الشركات الصناعية المتقدمة نواة لمجمع متكامل للقيمة الصناعية (Value Park)، ترتبط به مشاريع متوسطة وصغيرة في التصنيع التحويلي والمكونات الصناعية والخدمات الهندسية والتقنية.

ويُتيح هذا النموذج توسيع سلاسل القيمة المحلية، وخلق فرص استثمار وإنتاج ووظائف نوعية، والاستفادة من المرافق والخدمات المشتركة لخفض التكاليف وتحسين القدرة التنافسية.

وتقدِّم جزيرة جورونغ في سنغافورة مثالاً على أهمية التكامل الصناعي. لكن الاستفادة من التجربة لا تعني بالضرورة إنشاء مجمع جديد؛ فقد يكون تطوير المناطق الصناعية القائمة وربطها بالشركات الرئيسية أكثر كفاءة في المرحلة الأولى.

فالقيمة الاقتصادية تنشأ من ترابط الشركات وتكامل أنشطتها، لا من حجم المنطقة الصناعية.

استثمار سيادي ومصرفي مشترك

 يتطلب تأسيس شركات صناعية متقدمة منظومة استثمارية تجمع الشركاء العالميين مع رؤوس الأموال الوطنية والدولية.

ويمكن دراسة تأسيس صناديق استثمار صناعية مشتركة، بمشاركة مستثمرين سياديين كويتيين ودوليين، إلى جانب الشركاء الصناعيين والقطاع الخاص، وفق معايير تجارية وحوكمة مستقلة.

كما ينبغي أن تؤدي البنوك الكويتية دوراً يتجاوز الإقراض، لتشارك كمستثمر في الشركات أو الصناديق الصناعية، إلى جانب توفير التمويل طويل الأجل، ضمن الضوابط المصرفية والاستثمارية.

ويُتيح هذا النموذج توزيع المخاطر، واستقطاب رأس المال والخبرات، وتمويل نمو الشركات وتوسعها من دون الاعتماد على الإنفاق الحكومي المباشر.

الدولة: بيئة تنافسية تحمي الاستثمار

 تتمثل مسؤولية الدولة في توفير بيئة صناعية ولوجستية تنافسية، تربط المناطق الصناعية بالموانئ وشبكات النقل، وتضمن كفاءة إمدادات الطاقة والمرافق والخدمات المشتركة.

ولا تقل أهمية البيئة التشريعية عن البنية الأساسية؛ فاستقطاب المستثمرين الصناعيين العالميين يتطلب قوانين مستقرة، وحماية واضحة لحقوق المستثمرين والعقود، وإجراءات تراخيص سريعة وشفافة.

كما يمكن تقديم حوافز استثمارية مدروسة، تشمل الأراضي الصناعية طويلة الأجل والامتيازات المسموح بها قانوناً، على أن ترتبط بالتزامات محددة في الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا والتوظيف. فدور الدولة هو جعل الكويت موقعاً تنافسياً للاستثمار، لا ضمان أرباح المستثمرين.

من النمو والربحية إلى الاكتتاب العام

 مع نجاح الشركات الصناعية في تحقيق الربحية والنمو والتدفقات النقدية المستدامة، يمكن طرح المؤهل منها للاكتتاب العام (IPO) وإدراجها في بورصة الكويت.

ويُسهم الإدراج في توسيع قاعدة الملكية الوطنية، وإتاحة المشاركة للمواطنين والمؤسسات، وتوفير فُرص للمستثمرين الأوائل لإعادة تدوير رأس المال في تأسيس شركات صناعية جديدة.

وبذلك تتشكل دورة استثمارية تبدأ بمنتجات «إيكويت» والشراكات الصناعية العالمية، وتمرُّ بالشركات المتقدمة والمشاريع المتوسطة والصغيرة والاستثمار السيادي والمصرفي، وصولاً إلى النمو والإدراج وإعادة الاستثمار.

القرار التنفيذي: البدء بالشركة الأولى

 المطلوب الآن تكليف جهة قائمة، مثل شركة صناعة الكيماويات البترولية (PIC)، التنسيق مع الجهات المعنية، بقيادة برنامج محدَّد المدة لاختيار الصناعات ذات الأولوية واستقطاب الشركاء الصناعيين والمستثمرين.

ويمكن البدء بدراسة ثلاث صناعات: أفلام التغليف عالية الأداء، والمركبات البوليمرية المتخصصة، وأنابيب البولي إيثيلين المتقدمة، أو بدائل يُوصي بها الشركاء العالميون وفق متطلبات الأسواق وتوافر المواد الأولية.

وتكون الخطوة التالية إعداد دراسات جدوى مستقلة، تشمل: التحقق من ملاءمة درجات المواد الخام وتوافرها تجارياً، وتحديد هياكل الاستثمار والتمويل ومتطلبات البنية الأساسية، قبل اتخاذ التزامات رأسمالية كبيرة.

والأولوية ليست الإعلان عن مجمع صناعي جديد، بل تأسيس أول شركة صناعية ناجحة يمكن أن تنشأ حولها شركات أخرى، ويتكرَّر نموذجها في صناعات إضافية.

الخلاصة: من نجاح صناعي إلى نموذج اقتصادي

 لا تحتاج الكويت إلى إثبات قدرتها على تأسيس صناعة بتروكيماوية عالمية؛ فقد أثبتت ذلك تجربة «إيكويت». ما تحتاج إليه الآن هو تحويل هذا النجاح إلى نموذج متكرر لتأسيس شركات صناعية متقدمة، تشارك في ملكيتها رؤوس أموال وطنية ودولية، وتخلق فرصاً للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وتتوسع في الأسواق الخارجية.

وإذا حققت هذه الشركات الربحية والنمو، وأُدرج المؤهل منها في بورصة الكويت، فإنها ستفتح مساراً لإعادة استثمار رأس المال وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

لكن المعيار النهائي للنجاح ليس عدد الشركات التي تؤسسها الكويت، بل ما تُضيفه إلى اقتصادها وماليتها العامة: عوائد مجزية للمستثمرين، وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وإيرادات صافية للدولة.

لقد نجحت الكويت في بناء «إيكويت». والقرار الاقتصادي التالي هو أن تجعل من نجاحها نقطة انطلاق لبناء شركات صناعية عالمية، لا تجربة صناعية ناجحة تقف عند حدودها.

  * باحث في الشؤون النفطية والاقتصادية

back to top