الكويت لانضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار النووي
دعت إلى إبقاء «القدرات النووية الإسرائيلية» على جدول أعمال «الطاقة الذرية» لحين معالجته
أكدت الكويت أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، مشددة على ضرورة إخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
جاء ذلك في كلمة ألقتها السكرتيرة الثانية في الوفد الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا د. سارا العجمي، خلال أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجددت العجمي التأكيد على الدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها الجهة المختصة بتطبيق نظام الضمانات الشاملة والضامن الأساسي للتحقق من الطابع السلمي للبرامج النووية، مشيرة إلى التزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة باستثناء إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.
وأوضحت أن إسرائيل لا تزال ترفض إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة، كما ترفض المبادرات الرامية إلى تمكين الوكالة من تطبيق هذا النظام في منطقة الشرق الأوسط، أو اتخاذ خطوات جدية باتجاه إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وأشارت إلى استمرار عدم امتثال إسرائيل وانتهاكاتها الصارخة لقرارات الشرعية الدولية، مستذكرة في هذا السياق المقرر المعني بعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشددت العجمي على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في حث إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والامتثال لما نصت عليه وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ودعت إلى إبقاء موضوع «القدرات النووية الإسرائيلية» على جدول أعمال الوكالة وأجهزتها المعنية، إلى حين اتخاذ خطوات جدية وفاعلة لمعالجة هذا الوضع بما يمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تنفيذ نظام الضمانات الشاملة في كامل منطقة الشرق الأوسط، والمضي قدما نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بما يعزز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.