يدرون عن كل أمر ولا يدرون عن أي أمر

نشر في 20-02-2023
آخر تحديث 19-02-2023 | 19:40
 حسن العيسى

أعملَ وزير العدل والأوقاف قرار ديوان الخدمة المدنية حول ساعات الدوام في قطاعَي الدراسات الإسلامية والسراج المنير (أو قطاع واحد، لا يهم الفرق، فهذه الإدارة أو هاتان الإدارتان لا تقدمان شيئاً لفائض القيمة اقتصادياً، ولا تضيفان أمراً للثقافة والفكر بأرضنا المجدبة) في وزارة الأوقاف، بعد أن أبدى ديوان المحاسبة ملاحظته حول مخالفة أوقات الدوام في السابق، وأنها غير عادلة إذا ما قيست بالعاملين في بقية مؤسسات الدولة التي لم «تتكرم» عليها الحكومات المتعاقبة بميزات الاستثناء من عدد ساعات العمل، استثناءات هي أقرب ما تكون للبلطجة واللامبالاة والرشوة الإدارية – السياسية.

وحدث اعتصام من العاملين في الإدارتين السابقتين، ولنعرض بعضاً من حوار ونقد المعتصمين – المعتصمات بشأن زيادة ساعات العمل تنفيذاً لقرار الوزير الماجد تطبيق حكم القانون، كما نشرته جريدة الراي وأعيده باختصار.

اعتراض من موظفة على زيادة ساعات العمل، فيرد الوزير: أنا نفذت قرار الخدمة المدنية، وهو قرار مطبق على كل جهات الدولة، وأنا نفذت قراراً أصلاً موجوداً، وعدم تطبيقه يعد مخالفة حسب ملاحظة ديوان المحاسبة. موظفة: نطلع عيالنا الساعة واحدة ونص وأنا كنت أطلع أجيبهم. الوزير: خليكِ مكاني، أنا أتكلم عن وزارة وعن عمل ومؤسسات وانتِ تكلمينني عن بيتك وعيالك. ويضيف: وصلتني هذه المخالفة من مراقبي شؤون التوظيف... وأنا لازم أصححها... موظف: ليش تسجل هذه المخالفة؟! الوزير: قول لمراقب شؤون التوظيف لا تعطِ مخالفة.

عدد من النواب الحاليين والسابقين هددوا باستجواب الوزير إذا عاد للوزارة القادمة، وخاطب النائب السابق د. جمعان الحربش الوزير بما يعني أنه إذا كان الماجد يستكثر على موظفين وموظفات يعملون 3 ساعات ويأخذون رواتب كاملة كبقية الموظفين الذي يعملون 7 ساعات، فلماذا يحصل الوزير على 6000 دينار كمعاش تقاعدي بقية عمره إذا خرج من وزارة وهو لم يعمل بها غير فترة بسيطة؟!

لا تعليق، غير أنه بهذه الصورة المخجلة تدار الدولة من ألفها إلى يائها، فهي ليست مسؤولية عاملين معتصمين يريدون تسويغ استمرار مخالفة قانون، ثم يعيّر الوزير بمعاشه التقاعدي ويهدَّد بالاستجواب لأنه ينفذ القانون، وليست مسؤولية الوزير الماجد أنه تنبه لحالة مخالفة ساعات عمل في بلد يضج بالمخالفات وعدم الاكتراث لحكم القانون، حين تصبح المخالفات هي القاعدة وتنفيذ حكم القانون هو الاستثناء.

إذن، من هو المسؤول الذي أوصلنا إلى هذا الكرب السياسي ــ الاجتماعي؟ ابحثوا عن الإجابة عند عقول حزب البخاصة الحاكم، فهو أدرى بكل شيء وهو أيضاً لا يدري عن شيء.

back to top