«ستاندرد آند بورز» تثبّت التصنيف السيادي للكويت

عند مستوى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

نشر في 21-11-2026
آخر تحديث 21-11-2026 | 17:33
فيصل المزيني
فيصل المزيني

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P Global Ratings) التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند مستوى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبهذه المناسبة صرّح عضو ومقرر اللجنة العليا لحوكمة التصنيف الائتماني السيادي ومدير إدارة الدَّين العام، فيصل فهد المزيني، بأن هذا التثبيت يعكس متانة المركز المالي للدولة وقوة مقوماتها الائتمانية، وما تتمتع به من أصول سيادية واحتياطيات مالية كبيرة، تشكّل مجتمعةً مصدات أمان تعزز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمحافظة على استقرارها المالي.

المزيني: تطوير الإطار التشريعي لأدوات الدَّين العام يتيح تنويع مصادر التمويل عبر الأدوات التقليدية والإسلامية 

وأوضح المزيني أن التقرير استند في تقييمه إلى مجموعة من المقومات المالية والاقتصادية التي تتمتع بها دولة الكويت، وفي مقدمتها ضخامة الأصول السيادية، وقوة المركز المالي الخارجي، وتوافر خيارات تمويلية متنوعة، إلى جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية التي من شأنها دعم النمو والاستدامة المالية خلال السنوات المقبلة.



وبيّن أن تقرير الوكالة تضمن توقعات إيجابية بشأن آفاق النشاط الاقتصادي في دولة الكويت، حيث رجّحت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 13 في المئة خلال 2027، وبمتوسط يقارب 8 في المئة سنوياً خلال الفترة من 2027 إلى 2029، مدفوعاً بالتعافي المتوقع في الإنتاج النفطي، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية في القطاعات غير النفطية.

وأشار إلى أن التقرير سلّط الضوء على أهمية الاستمرار في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية، ودورها المتوقع في تعزيز الإيرادات غير النفطية، ودعم النشاط الاقتصادي، بما يسهم في ترسيخ الاستدامة المالية وتعزيز آفاق النمو خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن الوكالة اعتبرت صدور المرسوم بقانون بشأن الصكوك الحكومية خطوة إيجابية نحو تطوير منظومة التمويل السيادي وتوسيع نطاق أدوات التمويل المتاحة للدولة، بما يعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية ويدعم تطوير أسواق رأس المال المحلية.

وأضاف أن تطوير الإطار التشريعي لأدوات الدَّين العام يتيح تنويع مصادر التمويل من خلال الأدوات التقليدية والإسلامية، ويوسّع قاعدة المستثمرين، ويعزز فرص الوصول إلى أسواق الدين المحلية والعالمية، بما يدعم كفاءة إدارة الدين العام وفقاً للاحتياجات التمويلية للدولة.

كما أكد المزيني أن إقرار المرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل الإسكاني في دولة الكويت، إذ يوسّع الخيارات التمويلية المتاحة للمواطنين المستحقين، ويعزز مشاركة القطاع المصرفي والمالي في نطاق الإسكان.

back to top