دولة القانون... لا الفتوى!

نشر في 20-11-2026
آخر تحديث 19-11-2026 | 18:42
 حمد جاسم الفواز

في هذا العصر، وفي ظل دولنا المدنية الحديثة، لا أرى مكاناً للفتوى الدينية بوصفها سُلطة ملزمة في الشأن العام؛ السياسي، والاجتماعي، أو القانوني. فما ينظم العلاقة بين أفراد المجتمع، ويحفظ حقوقهم، ويفصل في خلافاتهم، هو الدستور والقانون، لا اجتهادات رجال الدِّين مهما بلغت مكانتهم.

فالفتوى بالنهاية «اجتهاد بشري» في فهم النص الديني، يصدر عن رجل دين يُخطئ ويُصيب، ويتأثر بمدرسته الفقهية وبيئته وطريقة تفسيره للنصوص. وما يراه رجل دين حلالاً قد يراه آخر حراماً.

من حق الإنسان أن يؤمن بما يشاء، وأن يرجع إلى المرجعية الدينية التي يثق بها في عباداته وقناعاته الشخصية، لكن ليس من حق أي مرجعية دينية أن تفرض فهمها الخاص على المجتمع، أو أن تتحوَّل فتاواها إلى سُلطة موازية لقوانين الدولة.

والمشكلة ليست في الدِّين أو التدين، بل فيمَنْ يستغل الدِّين، ويستخدم الفتوى للتأثير والسيطرة على العقل الجمعي، خصوصاً في المجتمعات المحافظة، التي قد تتعامل مع رأي رجل الدِّين وكأنه حُكم إلهي لا يجوز الاعتراض عليه.

ولنا في تجارب ليست بالبعيدة أمثلة كثيرة؛ ألم تصدر فتاوى تبرير القتال ودعم الجماعات المسلحة في سورية والعراق؟ ألم تُطرح فتاوى تُجيز توجيه أموال الزكاة في الحملات الانتخابية؟ وألم تصل بعض الفتاوى إلى التحريض على كُتَّاب وفنانين وإهدار دمهم، بسبب اختلاف الرأي أو فهم الهدف من العمل الفني؟!

هنا يُصبح التساؤل ضرورة: ماذا يحدث عندما تتحوَّل الفتوى من رأي ديني إلى أداة لنقد توجهات الدولة أو التحريض والتعبئة؟ خصوصاً إذا ما علمنا أنهم يمنحون آراءهم «قداسة» تجعل معارضتها تبدو وكأنها معارضة للدِّين نفسه. وهكذا يتحوَّل الخلاف الطبيعي إلى صراعٍ عقائدي، بدلاً من أن يكون اختلافاً مشروعاً وفق مصلحة الفرد أو المجتمع.

هنا تكمن خطورة خلط السُّلطة الدينية بالقوانين التنظيمية الوضعية، حين يُصبح رجل الدِّين صاحب تأثير يتجاوز مؤسسات الدولة، وتُصبح شرعية القرار مرتبطة برضا المرجعيات الدينية بدلاً من الدستور والقانون.

عندها لن يكون السؤال: هل هذا القانون دستوري وعادل ويحقق المصلحة العامة؟ بل سيُصبح: هل يوافق رأي رجل الدِّين ومدرسته الفقهية؟

حينها سيتراجع مفهوم الانتماء الوطني أمام الولاء العقائدي، ويُصبح الولاء للفتوى مقدَّماً على الولاء للوطن ومؤسساته وقوانينه.

لهذا أرى أن الفتاوى يجب أن تبقى محصورة في المسائل التعبُّدية والشعائرية الخالصة، وموجَّهة لمَنْ يختار الرجوع إليها، وإبعادها عن الشؤون القانونية والاجتماعية التي تخص المجتمع ككل. 

فالتوسُّع في إصدار الفتاوى حول القضايا العامة قد يخلق لغطاً مجتمعياً نحن في غنى عنه، ويفتح الباب لسوء فهمها، أو توظيفها لأمور لا تُحمد عقباها.

فالدولة التي يحكمها القانون تحمي مواطنيها على اختلاف مرجعياتهم. أما التي تسمح للفتاوى بأن تعلو على القانون، فإنها تفتح الباب لصراعٍ لا ينتهي حول مَنْ يملك حق الحديث باسم الرَّب والدِّين.

back to top