«دويتشه بنك» يسرّب بيانات ترامب الضريبية بالخطأ
كشف تحقيق استند إلى ملايين الوثائق الداخلية المسربة من «دويتشه بنك» أن البنك سرّب بالخطأ الإقرارات الضريبية للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى جانب بيانات 1585 حساباً مصرفياً خاصاً في عام 2017، قبل أن يتبنى استراتيجية هدفت إلى تجنب إخطار العملاء المتضررين بالحادثة.
ووقعت الحادثة في 30 مارس 2017 عندما أرسل مدير علاقات العملاء في البنك، عن طريق الخطأ، كشوفاً ضريبية سنوية تخص حسابات العملاء إلى محاسب أحد العملاء. وأبلغ المحاسب البنك بالخطأ وحذف الملف دون استخدام البيانات، بحسب صحيفة «فاينانشال تايمز».
وأظهرت الوثائق أن كريستيان زيفينغ، الذي كان يشغل آنذاك رئاسة وحدة الخدمات المصرفية الخاصة ويقود البنك حالياً كرئيس تنفيذي، اطلع على تفاصيل الأزمة. ووصف الحادثة داخلياً بأنها «خطأ فادح»، فيما ناقش مسؤولون في البنك سبل تجنب اعتبارها خرقاً تنظيمياً يستوجب إخطار العملاء.
وجاء التسريب في وقت كان ترامب يواجه تدقيقاً واسعاً بسبب رفضه نشر إقراراته الضريبية، خلافاً لمعظم الرؤساء الأميركيين خلال العقود الستة الماضية. كما رفع ترامب في وقت سابق من العام دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية مطالباً بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار على خلفية تسريب بياناته الضريبية من قبل متعاقد سابق مع مصلحة الضرائب الأميركية خلال ولايته الأولى.
وامتدت علاقة «دويتشه بنك» بترامب إلى عام 1998، إذ أصبح البنك خلال العقدين التاليين أبرز ممول له رغم تاريخه مع حالات التعثر المالي. وحتى توقف البنك عن إبرام أعمال جديدة معه في 2021، ظل ترامب مديناً له بأكثر من 300 مليون دولار.
وأظهرت المراسلات الداخلية أن فرانك كونكه، المدير التنفيذي حينها، أبلغ زيفينغ بعد يوم واحد من الحادثة أن البنك سيحاول تفادي تفعيل القوانين الأميركية التي تلزم المؤسسات المالية بإخطار العملاء عند وقوع خروقات للبيانات. ووصف كونكه الواقعة في رسالة أخرى بأنها «كارثة»، لكنها قد تبقى محدودة التأثير خارجياً.
ورغم عدم إبلاغ العملاء المتضررين، أخطر البنك بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك بالحادثة. وشملت استفسارات الجهة الرقابية تأثير التسريب على العملاء ذوي الحساسية السياسية وما إذا كان يتعين على البنك إخطارهم.
وبرر «دويتشه بنك» عدم إخطار العملاء بانخفاض احتمالات إساءة استخدام البيانات، مشيراً إلى أن المحاسب لم يقم بتنزيل الملفات وأبلغ عن الواقعة فوراً ثم حذفها. وكانت البيانات قد أرسلت عبر منصة DocuSign لنقل المستندات.
وكشفت الوثائق أيضاً أن كونكه سعى إلى إعادة تصنيف الحادثة بحيث لا تعتبر «خرقاً لبيانات شخصية»، بل ما وصفه بـ «إصدار رقمي»، في حين حث زملاءه في مراسلات أخرى على احتواء القضية ومنع أي إفصاح خارجي إضافي، خصوصاً لأصحاب الحسابات أنفسهم.
وأبلغ زيفينغ كبار المسؤولين في البنك بأن الواقعة لا تمثل «خرقاً تنظيمياً» بل «حادثة كادت تقع»، مؤكداً أن التحقيق الداخلي سيكون محدود النطاق. وبعد اجتماع مع الجهات الرقابية في 7 أبريل 2017، أبلغ كونكه زيفينغ بأن الأمور سارت «وفق الخطة» باستثناء طلب الاحتياطي الفيدرالي إجراء تحقيق داخلي.
ورد زيفينغ على ذلك بالتهنئة، معتبراً أن فتح تحقيق رسمي سيكون أمراً مقبولاً، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ما حدث كان «خطأ فادحاً».
وامتنعت متحدثة باسم «دويتشه بنك» عن التعليق على علاقاته الحالية أو السابقة مع عملائه، مؤكدة أن القوانين تمنع البنوك من التعليق على مناقشاتها مع الجهات الرقابية الأميركية أو على تقارير الأنشطة المشبوهة. كما لم يرد كونكه على طلبات التعليق، بينما رفض بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك التعليق على الواقعة.