وجهة نظر: السكن الخاص
تبنّت الإدارة الحكومية في الكويت سياسة توفير السكن للمواطنين بناءً على توصيات مجلس الإنشاء في عام 1954، وتم توزيع المساكن في الدسمة والفيحاء والقادسية والشعب خلال الأعوام 1954 و1956 و1958 و1959. في تلك الفترة لم يكن عدد الكويتيين يتجاوز 150 ألف نسمة.
بيوت الحكومة، كما كانت تسمى، وزعت على أصحاب الدخل المحدود، وكانت بيوتاً مريحة وواسعة، ولم تقل مساحة الأرض عن 750 متراً مربعاً.
تم تأسيس بنك التسليف والادخار - بنك الائتمان حالياً - في أكتوبر عام 1960 ليتولى توفير القروض الإسكانية للمواطنين، وكذلك قروض الزواج وغيرها من القروض الحسنة التي لم تحمل فوائد تذكر.
إضافة للقروض السكنية كان البنك يوزع أراضي بمساحات تتراوح بين 600 إلى 750 متراً مربعاً لكل مواطن يحصل على قرض من البنك. بدأت القروض بـ 13.000 دينار لتصل إلى 70.000 دينار في الوقت الحاضر.
البنك يحصّل القرض بموجب سداد شهري متهاود ولمدة طويلة. لتزايد أعداد المواطنين تم رفع رأسمال البنك عدة مرات، وتزايدت أعداد طلبات السكن لتتجاوز المئة ألف طلب، أي أن الوفاء بالطلبات بات صعباً، وعلى المواطنين الانتظار لأكثر من عقدين من الزمن لنيل السكن أو الأرض والقرض.
فشلت هذه السياسة الإسكانية على صعيد الواقعية، حيث لم يعد بالإمكان توفير السكن من خلال الآليات الحكومية، ولم تعد الأجهزة الحكومية قادرة على الوفاء عند الأخذ بالاعتبار متطلبات البنية التحتية والمرافق من الكهرباء والمياه والطرق والمجاري والخدمات الارتكازية الأخرى.
بالرغم من توفر الأراضي لدى الدولة فإن تجهيز هذه الأراضي ودعمها بالبنية التحتية والمرافق لم يعد أمراً ميسوراً في ظل تصاعد التكاليف. لا شك أن الحكومات المتعاقبة أدركت المشكلات التي تواجه سياسة الإسكان، واقتنعت بأن توفير السكن بشكل نموذجي يظل من أعمال القطاع الخاص الذي يمكن أن يوفر التمويل والقدرات التنفيذية.
العديد من الدول تقوم بتوفير الأراضي من خلال البيع أو الإيجار طويل الأجل، وتقوم شركات التطوير العقاري بتولي المسؤوليات كافة، بما في ذلك إنشاء البنية التحتية وتوفير المرافق الأساسية.
تلجأ هذه الشركات إلى النظام المصرفي لتوفير التمويلات اللازمة لعمليات الإنشاء، ثم يتولى هذا النظام المصرفي توفير التمويل للمستفيد النهائي بموجب قروض طويلة الأجل (Mortgage loan) تسدد على أقساط لآجال طويلة. هذه القروض تحمل فوائد قد تكون ثابتة أو متغيرة حسب الأوضاع الاقتصادية والأنظمة النقدية السائدة.
الكويت الآن اعتمدت قانون الرهن العقاري وقانون المطور العقاري، والذي لا بد أن يحل بديلاً عن سياسة الإسكان الحكومية القائمة، وقد يساهم في تعجيل تنفيذ مشاريع السكن الخاص.
يستحسن أن تتوفر لشركات المطور العقاري أراضٍ كافية من خلال قيام الدولة بطرح تلك الأراضي في مزادات بما يعزز انخفاض تكلفة الأرض ويرفع من الكفاءة.
هذه الشركات يمكن أن تطور نماذج سكنية متنوعة من الشقق إلى الفلل الواسعة، بما يتيح للمواطنين الحصول على السكن المناسب وبالتكاليف التي يمكن تحملها.
أما ما يجري الآن من توفير قروض لا تتجاوز قيمة القرض 70,000 دينار، بالإضافة إلى ما يقدر بـ 35,000 دينار لشراء مواد البناء وتوفير الأرض، فلا تمكّن من إقامة بناء، ويدفع للاقتراض من البنوك التقليدية والإسلامية. كما أن الكثير من المواطنين يعمل على بناء مساكن بكلفة تتجاوز احتياجاتهم، ويدخلون أحياناً في مشكلات مع مقاولي البناء.
ترشيد الاحتياجات السكنية وإلغاء الالتزامات الحكومية يمكن أن يدفعا المواطنين لتبني سلوكيات عقلانية تؤدي إلى الطلب على الشقق السكنية المريحة وتوفير أنظمة فلل متجاورة أو مستقلة. كما أن شركات المطور العقاري يجب أن توفر المرافق والخدمات على أسس عصرية وبتكاليف معقولة.
هذه التطورات في قضية السكن الخاص مهمة، وإن تعطلت كثيرًا لأسباب سياسية واجتماعية، ويمكن أن توفر السكن وتعزز الكفاءة وتحسن البيئة العمرانية.
* مستشار وباحث اقتصادي