وجهة وطن: عزيزي المواطن... لا تبلغ!
دعوة وزارة الشؤون المواطنين ومرتادي الجمعيات التعاونية إلى تقديم الشكاوى والملاحظات والإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات عبر تخصيص رقم على تطبيق «واتساب»، أو الحضور الشخصي هي دعوة سيئة لأنها تعكس ضعف المؤسسات والأدوات الرقابية على تعددها وتشعبها في الجهاز التنفيذي، فضلاً عن تكاليفها ورواتبها ومزاياها.
تقول وزارة الشؤون، في بيانها، إن استقبال البلاغات يأتي تنفيذاً لتوجيهات الوزيرة أمثال الحويلة لتعزيز الرقابة على القطاع التعاوني وحماية حقوق المساهمين والمستهلكين، وبغض النظر عن أن الرقابة والحماية الواردتين في البيان هما من صميم مسؤوليات وزيرة الشؤون دون الحاجة لتوجيهاتها، فإن في الكويت عدداً متضخماً من مؤسسات الرقابة والمتابعة والإشراف، فضلاً عن الأجهزة والوزارات والهيئات التي تتمتع بميزة الضبطية القضائية، وكذلك لجان الرقابة والتفتيش وهذه كلها أيضاً من صميم عملها أن تفرض الرقابة والحماية اللازمتين في القطاع التعاوني بما ينفع المساهمين والمستهلكين.
ما الذي يمكن أن يكشفه المساهم أو المستهلك ولا يمكن أن يقوم به مثلاً ديوان المحاسبة لو طلب منه فحص القطاع التعاوني؟ بل ما هو دور وزارات الشؤون والتجارة والبلدية وهيئة الغذاء وجهاز حماية المنافسة وهيئة القوى العاملة ووحدة التحريات المالية وما يوازيها من فرق تتمتع بالضبطيات القضائية وأخرى تتولى الجولات التفتيشية إذا كان المواطن هو الذي سيتولى كشف المخالفات والتجاوزات؟ أم أن هدف وزارة الشؤون تحميل المجتمع مسؤولية كشف أي فساد محتمل في القطاع التعاوني من خلال تخفيف العبء عن الجهات التي يفترض أن تتولى الرقابة والحماية في ملفات المحافظة على أموال الدولة ومصالح الناس؟
قد يقول البعض إن «كل مواطن خفير»، وفي اعتقادي أن هذا قول غير دقيق وملغوم حتى إن تبنته العديد من الجهات الحكومية التي تتعامل مع المجتمع وتحثه على «التبليغ عن المخالفات»، فالمواطن الخفير نظرياً هو الساعي لتطبيق القانون بأمانة ومسؤولية وحصافة وثقل وعقل وغيرها من الأمنيات التي قد لا تتوفر على الصعيد العملي أو الواقعي وهو ما قد تقابله الكيدية والحسد ومحدودية العلم والخبرة وأيضاً الأوهام، وفي كل الأحوال، فإن الدور الرقابي منوط بجهات حكومية أو مستقلة مختصة ومهنية، وليس مهمة شخص لا يتمتع بالصلاحية أو ربما بالحد الأدنى من الكفاءة والقدرة على التقييم.
في ظل وجود جميع هذه المؤسسات التي تتولى أعمال الرقابة والمتابعة ولديها من الصلاحيات الواسعة للتحقيق وفتح الملفات والدفاتر والعزل والإحالة إلى الجهات القضائية، وأيضاً في ظل عدم صدور تقارير دورية من هذه الجهات تبين جهودها وأعمالها بالأرقام والنسب، فإن إبلاغ المواطنين عن أي مخالفة أو تجاوز هو أقرب إلى الوشاية، أو كما يقول أبناء القبائل «البلاسة»... لذلك عزيزي المواطن: لا تبلغ!
