لبنان: زخم عربي وإقليمي لمنع هيمنة إسرائيل وتخفيف الضغط الأميركي

يستمر الحضور الإقليمي والدولي بالتوافد إلى الساحة اللبنانية؛ فما إن غادر نجل الرئيس التركي بلال أردوغان بيروت، حتى حطّ فيها الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان للقاء المسؤولين، فيما غادر رئيس الحكومة نواف سلام للدوحة لإبرام اتفاق حول الكهرباء، لاسيما أن قطر مستعدة للدخول بمشروع إنتاج الكهرباء عبر تزويد لبنان بالغاز عبر سورية، ومن خلال الاستثمار بالطاقة الشمسية، وبناء معامل لإنتاج الكهرباء على الغاز خلال 3 سنوات. 

في الموازاة كان وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، يجري زيارة إلى دمشق للقاء نظيره أنس خطاب، والبحث في تعزيز العلاقات والتنسيق الأمني وضبط الحدود ومنع التهريب.

 على مدى 3 أيام، جال بلال أردوغان في لبنان، واستذكر زيارة والده في 2010 التي حملت دلالات ورمزيات كثيرة، لكن الأهم ما فيها هو وضع لبنان على ساحة التجاذب الإقليمي. تحدث أردوغان الابن عن مجموعة نقاط مهمة، قال إن زيارته إلى لبنان حظيت بموافقة والده، وقد نُصح من مقربين منه بتأجيلها بسبب الأوضاع الأمنية، لكنّه أصر على إجرائها. واعتبر أن التغيير الذي شهدته سورية سينعكس إيجاباً على الوضع فيها وفي تركيا ولبنان وعلى مستوى العلاقات بين هذه الدول وشعوبها، وأن التنقل والزيارات بين الشعوب الثلاثة ستكون ممكنة براً إما بالسيارات وإما من خلال مشروع السكك الحديدية، إضافة إلى الربط الثقافي بين إسطنبول وطرابلس، والاهتمام بالمرفأ فيها.

 في مجالسه ولقاءاته قال: «لن نقبل أن يكون لبنان تحت هيمنة إسرائيلية»، وذلك يتطابق مع كلام والده عندما اعتبر أن أمن تركيا يبدأ من حلب ودمشق وبيروت. ويعني ذلك بوضوح بلوغ التنافس الإسرائيلي - التركي في منطقة المشرق العربي أوجه، وقد دعا اللبنانيين إلى التحاور فيما بينهم، وأبدى استعداد تركيا لمساعدتهم في مختلف المجالات والملفات وفي الحوار مع إيران حول كل الخلافات والنقاط العالقة.

أما زيارة بن فرحان فلها جملة أهداف؛ أولها نفي كل التسريبات حول سحب الملف اللبناني من يده، وثانياً تثبيت الاهتمام السعودي بالملف اللبناني، وترتيب العلاقات بين المسؤولين، والإشارة إلى ضرورة زيادة التنسيق بين الرئاسات والمؤسسات المختلفة في ضوء الاستحقاقات المقبلة على لبنان، خصوصاً لجهة البحث في مرحلة ما بعد «يونيفيل»، وتشكيل القوة الدولية التي ستنتشر في الجنوب، وعلى أبواب عقد جلسة لمجلس الأمن لاتخاذ القرار اللازم لذلك، وسط معلومات عن سعي أميركي لإصدار اتفاق الإطار كقرار صادر عن مجلس الأمن، بينما تسعى فرنسا إلى دمجه بالقرار 1701. ما يحتاجه لبنان في هذا المجال هو الذهاب بمواقف موحدة وبتنسيق مع القوى العربية والدولية، في ظل اشتداد الضغوط الأميركية على الجيش اللبناني للانطلاق في مسار تطبيق خطة حصر السلاح بيد الدولة.

وفي السياق، لا تزال المصادر الدبلوماسية تشير إلى تمسك أميركا بالإطار الثلاثي وتعتبره الطريق الذي يشكل مساراً واضحاً لضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وإقامة علاقات جوار سلمية بين البلدين. وقد التزم الطرفان بهذين الهدفين، وما زلنا نتوقّع أن يمضي الجيش اللبناني قدماً في إجراءات يجري التحقّق منها لنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، بدءاً بالمناطق التجريبية، ووصولاً إلى جميع أنحاء البلاد، وأن يقابل الجيش الإسرائيلي ذلك بخطوات مماثلة.