التعديل الطوعي وسؤال الإرادة

حين يخرج رئيس أعلى سلطة قضائية في العراق ليتحدث عن تعديل الدستور، فالأمر لا يمر كتصريح عابر. نعلم جيداً بأنه عاين الانسداد السياسي من الداخل، ورأى كيف تتعطل الاستحقاقات الدستورية دورة بعد دورة. لذلك نجد أنه، في لندن، تحدث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان عن إعادة النظر في المادة 76، بحيث تمنح القائمة الفائزة حق تشكيل الحكومة، وقال إن ذلك رأيه الشخصي والقانوني، مقراً بأن قوى سياسية كثيرة ترفضه. وتحدث كذلك عن تعديل يأتي عبر الاتفاق السياسي الطوعي. 

من الجانب الدستوري تثير هذه العبارة سؤالاً مشروعاً. فالمادة 126 رسمت طريقاً للتعديل يقوم على اقتراح من جهات محددة، وأغلبية خاصة في مجلس النواب، واستفتاء شعبي، وموافقة الإقليم متى مسّ التعديل صلاحياته. وهذا الطريق لا يحتاج إلى طوعية بقدر ما يحتاج إلى التزام. 

غير أن الواقع السياسي يفسر المقصود. فالإجراءات وحدها لا تكفي حين تغيب الثقة بين القوى، وكل تعديل يمس توازنات الحكم يقرأ بوصفه مكسباً لطرف وخسارة لآخر. ومن هنا تبدو الإرادة السياسية شرطاً سابقاً للنص، لا نتيجة له.

 ونقل عن مصادر صحافية أن زيدان ناقش في لندن تصوراً أبعد، يتجه نحو نظام رئاسي بدل البرلماني، مع إقراره بصعوبته في الظرف الراهن. 

وإن صح هذا فهو يغير طبيعة النقاش من إصلاح نصوص إلى إعادة تصميم النظام، وهذا شأن الشعب وممثليه، لا شأن القضاء. وللقاضي أن يشخص مواطن الخلل التي كشفتها التجربة، وهذا من صميم خبرته: تعطل انتخاب رئيس الجمهورية، والخلاف على تحديد الكتلة الأكبر، وطول المدد التي تسبق ولادة الحكومات. فهذه أسئلة دستورية حقيقية تنتظر جواباً. لذلك نقول أن التعديل ليس غاية في ذاته، وقيمته في أن يعالج الخلل دون أن يخلق خللاً جديداً، وأن يأتي عبر الأصول الدستورية وبرضا واسع. والتجربة علّمتنا أن النص لا يغني عن إرادة تطبقه. وحتى ذلك الحين، يبقى الالتزام بالنص الحالي أولى الخطوات.

* كاتب عراقي