«الخليجي» يطالب إيران بالتعويضات وترامب يرهن ضربها باستفزازها

مع دخول حرب إيران مرحلة ممتدة من عدم الوضوح واستمرار تعرُّض منشآت الطاقة والبنية التحتية للعدوان مع استهداف السفن التجارية خلال إبحارها في مضيق هرمز، طالب مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي بتحرك يضمن وقف اعتداءات إيران الآثمة وإلزامها بدفع التعويضات عنها.

وكشف الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، ليل الجمعة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عن تعرُّض دول الخليج منذ 28 فبراير الماضي لاعتداءات بأكثر من 7 آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة استهدفت مطارات وموانئ ومنشآت حيوية ومناطق سكنية، ما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.

وبينما جدد البديوي إدانة الاعتداءات وتحميل إيران المسؤولية الكاملة عنها وعن تداعياتها، ثمن صدور قرار مجلس الأمن 2817 لعام 2026 الذي أدانها وطالب بإيقافها فوراً،   مشيراً إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 61/1 لعام 2026 الذي دعا إلى مساءلة طهران وجبر الأضرار والخسائر الناجمة عن اعتداءاتها.

وشدد على أن أي تفاهم إقليمي أو دولي مع إيران يجب أن يشمل جميع المخاوف الأمنية لدول الخليج، بما فيها البرنامج النووي والصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة ودعم الميليشيات الوكيلة.

وأكد ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط للهجمات الإيرانية على دول المجلس والأردن، سواء بصورة مباشرة أو عبر وكلائها، لافتاً إلى ضرورة وقف هجمات الحوثيين على السعودية والسفن التجارية، وتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على الجماعة اليمنية المتمردة.

وفيما يتعلق بأمن الملاحة البحرية، قال البديوي إن مضيقَي هرمز وباب المندب يمثلان شريانين حيويين للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، رافضاً أي محاولة لإغلاق الممرات البحرية أو عرقلة الملاحة فيها.

وأكد حرص دول «الخليجي» على معالجة الأزمات بالحوار والدبلوماسية وبناء علاقات مع إيران تقوم على احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشدداً على مواصلة دول المجلس دعم جهود الوساطة والسلام، وأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن الدولي.

إلى ذلك، نقلت «رويترز» عن 3 مصادر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ كبار مستشاريه خلال الأيام القليلة الماضية، أنه قد يحجم عن مهاجمة إيران مجدداً إذا لم تواجه بلده أي استفزازات جديدة من طهران أو الحوثيين.

ووسط تذبذب بين التهديد بتصعيد الحرب بشن ضربات جديدة وبين خفض الأعمال القتالية، قال مسؤولون حاليون وسابقون، إن الرئيس الجمهوري لم يحسم أمره، على ما يبدو، بشأن كيفية إنهاء الحرب التي لا تحظى ⁠بشعبية في بلده، والتي شنّها في فبراير الماضي بصحبة إسرائيل.

وذكرت «رويترز» أن ترامب طلب، خلال مكالمات هاتفية جرت خلال الأسبوعين الماضيين، رأي ​ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اللذين حثاه على عدم استئناف الحرب. 

وفي وقت أبدى ترامب تفهماً لموقف حلفاء بلده بالمنطقة ولم يلتزم بشيء معين، أوضح مسؤولان أميركيان أن تقييمات أجهزة المخابرات خلصت إلى تضرر الاقتصاد الإيراني بالحصار البحري الأميركي وحملة العقوبات الاقتصادية، وإلى أنهما سيستمران في الضغط على طهران. 

ولفتت المصادر إلى أن التخطيط الأميركي يقوم على مواصلة الحشد العسكري لإبقاء الاستعداد للتصعيد إذا لزم الأمر، حيث تقترب حاملة طائرات ثالثة من الوصول إلى بحر العرب، في حين أشار مصدر مطلع على محادثات ترامب مع زعماء المنطقة أنه قد يختار ​قصف المنشآت النووية الإيرانية مثل «جبل الفأس». 

وفي حين أشار ترامب إلى أن إدارته ليست بحاجة لإبرام اتفاق مع طهران، ذكر مسؤول مطلع لـ «واشنطن بوست» أن المحادثات التي تتوسط فيها قطر بين إيران والولايات المتحدة أحرزت تقدماً تدريجياً خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وافق الجانب الإيراني على بحث الملف النووي جزئياً بموازاة انفتاح أميركي على منح طهران حوافز اقتصادية.

جاء ذلك في وقت أفاد موقع «تايمز أوف إسرائيل»، بأن المفاوضين من واشنطن وطهران والدوحة يخشون أن يُقدِم رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على إصدار أمر بشن هجوم جديد على طهران، في حين ذكر موقع أكسيوس أن نتنياهو يضغط على ترامب لاستئناف الضربات.

في المقابل، زعمت وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري، أن إيران تمتلك القدرة التقنية لزيادة مدى صواريخها بما يتيح لها استهداف قواعد أميركية في أجزاء من أوروبا والولايات المتحدة.

ميدانياً، أعلنت طهران وقوع انفجارات واندلاع نيران في ثلاث ناقلات نفط بعد اصطدامها بألغام شرق «هرمز»، وقالت إنها أسقطت مسيّرة أميركية فوق المضيق، بعد يوم من نفي القيادة الأميركية «سنتكوم» لاستهداف الحرس الثوري راداراً للإنذار المبكر في البحرين.