لتبدأ حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2028

مع استعداد الولايات المتحدة لخوض أول انتخابات رئاسية منذ عام 2016 لا يترشح فيها رئيس حالي أو سابق، رسمت انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 ملامح معركة فكرية وسياسية داخل كل من الحزبين الرئيسيين.

كشفت الانتخابات عن ناخبين بدأوا ينفرون من تداعيات السياسات الأساسية لحركة «ماغا»، ولا سيما في التجارة والهجرة. فقد أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار السلع الاستهلاكية، من دون أن تحقق الهدف الذي أعلنه الرئيس ترامب، وهو زيادة الوظائف في قطاع التصنيع.

ورغم أن الناخبين منحوا إدارته تقديراً لنجاحها في إغلاق الحدود الجنوبية، فإنهم لم يتقبلوا أساليب إنفاذ قوانين الهجرة في مدن مثل مينيابوليس. فقد ميّزوا بين اعتقال وترحيل «أسوأ المجرمين»، كما وعد الرئيس، وبين ملاحقة جيرانهم الذين يعملون بجد، ومعظمهم ملتزمون بالقانون. وشعر مؤيدون تقليديون للحزب الجمهوري، في قطاعات الزراعة والبناء والضيافة، بآثار هذه الحملات من خلال اضطراب الأعمال ونقص العمالة.

كذلك أدت الحرب في إيران مباشرة إلى ارتفاع أسعار الديزل والأسمدة، وهما من المدخلات الأساسية للقطاع الزراعي، فيما ألحقت زيادة أسعار البنزين أضراراً كبيرة بسكان المناطق الريفية.

وأخيراً، أسهم الخلط الترامبي بين السياسات العامة والصفقات التجارية في ترسيخ الانطباع الشعبي بوجود فساد وتضارب مصالح وسعي إلى تحقيق مكاسب شخصية.

وأمام هذه الحصيلة، يتعين على الجمهوريين التفكير في خياراتهم لعام 2028. فبعض المرشحين المحتملين سيدافعون عن أجندة «ماغا»، رغم إخفاقات تطبيقها. ومن الصعب تصور أن يتبنى نائب الرئيس جيه دي فانس موقفاً مختلفاً، حتى لو شكك البعض في امتلاكه قناعات راسخة تتجاوز طموحاته الشخصية. ويواجه مسؤولون كبار آخرون في الإدارة، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، المعضلة نفسها.

وإذا قرر فانس خوض السباق، فمن المرجح أن يُدخل تعديلات على أجندة «ماغا»، مع إيلاء اهتمام أكبر من ترامب للقضايا الاقتصادية التي تهم الطبقة العاملة.

وفي المقابل، يبدو أن فرص ترشح مايك بنس للرئاسة محدودة، لكن حجته القائلة إن الحزب والبلاد بحاجة إلى صيغة متجددة من نهج رونالد ريغان قد تجد هذه المرة آذاناً أكثر تقبلاً مما وجدته في عام 2024. كما يُرجح أن يدخل السيناتور الجمهوري عن تكساس، تيد كروز، السباق، مستنداً إلى أجندة ريغانية، وربما يفعل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الأمر نفسه.

وهناك أيضاً تيار داخل الحزب الجمهوري يدعو إلى نهج أقل خشونة وتصادماً في السياسة الوطنية. فشخصيات مثل النائب عن نبراسكا دون بيكون، وحاكم يوتا سبنسر كوكس، تؤيد العمل المشترك بين الحزبين وترفض شيطنة الخصوم. لكن السؤال يبقى: هل لا يزال هناك تأييد كافٍ للاعتدال الذي كان سمة بارزة للمحافظة في قلب أميركا، أو للاعتقاد بأن الصراع الحزبي الراهن يلحق الضرر بالبلاد؟

في انتخابات 2020، كان الديمقراطيون يائسين إلى حد أنهم وضعوا خلافاتهم الأيديولوجية جانباً، بعدما برزت المواجهة بين هيلاري كلينتون وبيرني ساندرز عام 2016، وتوحدوا خلف جو بايدن، بحثاً عن مرشح قادر على هزيمة ترامب. أما في 2024، فقد حالت الظروف الاستثنائية التي قادت كامالا هاريس إلى ترشيح الحزب دون إتاحة أي مجال لنقاش حقيقي.

لكن لم يعد ممكناً تأجيل هذه المواجهة. فالمنافسة على ترشيح الحزب الديمقراطي لعام 2028 ستضم طيفاً واسعاً من المرشحين، يبدأ بالمعتدلين مثل حاكم كنتاكي آندي بشير، ويمتد إلى التقدميين مثل النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز والنائب رو خانا، مروراً بمختلف درجات التوجهات السياسية بينهما.

ومن المرجح أن يخوض السباق حكام ولايات ديموقراطية مثل غافين نيوسوم في كاليفورنيا وجي بي بريتزكر في إلينوي، إلى جانب جوش شابيرو، حاكم بنسلفانيا، الولاية المتأرجحة، الذي أعيد انتخابه للتو بفارق 22 نقطة. كما تدرس هاريس خوض السباق مجدداً، وقد يدفع قرارها بالمشاركة مواطنها في كاليفورنيا نيوسوم إلى العزوف عن الترشح. وتبرز أسماء أخرى، بينها السيناتوران كريس ميرفي عن كونيتيكت وجون أوسوف عن جورجيا، فضلاً عن حاكم ماريلاند ويس مور.

ويضمن هذا التنوع في المرشحين نقاشاً واسعاً وحاداً حول توجهات الحزب وبرنامجه. ففي ملف الرعاية الصحية، سيدافع التقدميون عن نظام «الرعاية الطبية للجميع» (Medicare for All)، بينما ستتبنى بقية التيارات نهجاً تدريجياً يهدف إلى توسيع التغطية الصحية وضبط الأسعار، مع الإبقاء على النظام الحالي الذي يجمع بين القطاعين العام والخاص.

وسيشن التقدميون هجوماً مباشراً على الشركات الكبرى، في حين سيركز المعتدلون على الحد من تجاوزاتها وإخضاعها لمزيد من الضوابط. لكن جميع الأطراف سترفض ما تصفه بـ«حكم الأوليغارشية»، أي سيطرة أصحاب الثروات والنفوذ على القرار السياسي.

وفي السياسة الخارجية، سيدعم الوسطيون زيادة الإنفاق الدفاعي والعودة إلى نهج السياسة الدولية الليبرالية الذي عملت إدارة ترامب جاهدة على تقويضه. أما التقدميون، فيرغبون في تحويل جزء كبير من ميزانية الدفاع إلى البرامج الاجتماعية، كما أن كثيرين منهم، شأنهم شأن جمهوريي «ماغا»، يؤيدون تقليص الدور العالمي الذي اضطلعت به الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

وثمة تحديات كبرى لن يستطيع أي من الحزبين تجاهلها. فصندوق الضمان الاجتماعي مرشح لاستنفاد احتياطياته قبل نهاية الولاية الأولى للرئيس المقبل، ما يفرض على الكونغرس التحرك لتجنب تخفيضات في المعاشات تفرضها القوانين تلقائياً.

ومن الصعب أيضاً تصور أن يتمكن أي من الحزبين من تفادي نقاش محتدم بشأن علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل. كما سيواجه كلاهما تحدياً متزايداً يتمثل في وقف انتشار معاداة السامية داخل صفوفه.

ورغم هذا الطيف الواسع والمربك من الاحتمالات، فإن أمراً واحداً يبدو واضحاً: الطريقة التي سيحسم بها الحزبان الرئيسيان خلافاتهما الداخلية خلال العامين المقبلين ستحدد ملامح السياسة الأميركية وتوجهاتها لعقد كامل قادم.

* «وول ستريت جورنال»

* ويليام أ. غالستون