بنك الكويت المركزي يصدر الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة

لتنظيم نشاط الخدمات المصرفية المفتوحة من خلال وضع التعليمات الرقابية والمعايير الأمنية والتقنية والتشغيلية

نشر في 11-11-2026 | 18:51
آخر تحديث 11-11-2026 | 18:52
No Image Caption

في إطار حرص بنك الكويت المركزي على مواكبة التطورات المرتبطة بالتقنيات المالية الحديثة، يعلن بنك الكويت المركزي عن إصدار الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة بشكله النهائي، وذلك بعد الانتهاء من دراسة جميع الآراء والملاحظات المقدمة على مسودة الإطار التنظيمي التي طرحها بنك الكويت المركزي في يونيو 2025 في سبيل تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة.

 

جاء ذلك في بيان لبنك الكويت المركزي أشار فيه إلى حرصه على تنظيم نشاط الخدمات المصرفية المفتوحة من خلال وضع التعليمات الرقابية والمعايير الأمنية والتقنية والتشغيلية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لتمكين المؤسسات المالية المرخصة من بنك الكويت المركزي من تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة في دولة الكويت.

 

كما أضاف البيان أن إطلاق الخدمات المصرفية المفتوحة يشكل نقلة جوهرية للخدمات المقدمة في القطاع المصرفي والمالي، حيث تمكن البنوك المحلية من مشاركة البيانات بشكل آمن مع مقدمي خدمات معلومات الحساب ومقدمي خدمات بدء الدفع المصرح لهم من بنك الكويت المركزي لطرح منتجات وخدمات جديدة في دولة الكويت، وذلك بناء على موافقة صريحة من العميل.

 

ويشتمل نطاق الخدمات المصرفية المفتوحة في دولة الكويت على الخدمات المرتبطة بتوفير معلومات موحدة للعملاء بشأن حساباتهم المصرفية لدى البنوك المحلية، بالإضافة إلى تتبع مصروفاتهم ووضع الخطط المناسبة لادخار أموالهم وصرفها، وتسهيل معاملات القروض وخطابات الضمان، وإنشاء أوامر الدفع من الحسابات المصرفية، هذا إلى جانب معرفة المنتجات والخدمات المصرفية والمقارنة بينها لتحديد الاختيارات المناسبة.

back to top