إغلاق المطار إخفاق حكومي!
حين تُستهدف المنشآت تُختبر قدرة الدول على الصمود. لا تكمن قوة الدول في حجم ما تمتلكه من منشآت وبنية تحتية متطورة فحسب بل في قدرتها على حماية هذه المكتسبات وضمان استمرارية الحياة عندما تتعرض لأشد التحديات. فالمطارات ومحطات الطاقة وشبكات المياه والاتصالات ليست مجرد مرافق خدمية بل شرايين حيوية يرتبط بها أمن المجتمع واستقراره.
وقد جسدت أحداث مارس 2026 هذه الحقيقة حين تعرضت دولة الكويت ودول خليجية شقيقة لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منشآت حيوية وفرضت تحديات استثنائية من بينها إغلاق المجال الجوي وتعطل حركة الطيران.
وفي مثل هذه الظروف لا يكون السؤال عن حجم الأزمة وحده بل عن قدرة الدولة على منع تحولها إلى شلل يشمل مختلف مناحي الحياة.
وهنا برزت أهمية الجاهزية المؤسسية في الكويت من خلال تفعيل خطط الطوارئ والتنسيق بين الجهات الأمنية والفنية والخدمية واتخاذ القرارات الاحترازية لحماية الأرواح والممتلكات وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
فإغلاق المطار حفاظاً على سلامة المسافرين لا يمثل إخفاقاً في استمرارية الخدمات بل يعكس مبدأ جوهرياً في إدارة المخاطر بأن حماية الأرواح تتقدم على استمرار التشغيل، وأن القرار المسؤول قد يكون أحياناً بإيقاف الخدمة قبل أن تتحول المخاطر إلى خسائر بشرية.
إن استمرارية الحياة لا تعني غياب الانقطاعات بل قدرة المؤسسات على احتواء آثارها وتفعيل البدائل وتحديد الأولويات واستعادة الخدمات بأمان.
وهنا تتجلى العلاقة بين السلامة والحوكمة والاستدامة. فالسلامة تحمي الأرواح والمنشآت والحوكمة تنظم الصلاحيات والقرارات، وتكامل الجهود والاستدامة يتعززان بقدرة الدولة على الصمود والتعافي.
لقد قدمت الكويت خلال هذه الأحداث تجربة تستحق التقدير والدراسة وتؤكد أهمية الاستثمار المستمر في الجاهزية وإدارة المخاطر وتعزيز التكامل المؤسسي.
فالأزمات قد تختبر قدرة الدول على حماية حدودها لكنها تختبر أيضاً قدرتها على حماية الحياة داخل تلك الحدود.
والدولة القوية ليست التي لا تتعرض منشآتها للخطر بل التي تمتلك منظومة قادرة على حماية الإنسان واحتواء الأضرار وضمان استمرار مقومات الحياة مهما بلغت التحديات.
