إهانة موظف عام
تتحقق جريمة إهانة الموظف العام في القانون الكويتي بتوجيه عبارات مهينة أو صدور إشارات تنطوي على الإهانة أو التحقير أثناء تأدية الموظف وظيفته أو بسببها متى توافرت الأركان القانونية للجريمة.
وقد حرص المشرع الكويتي على حماية الوظيفة العامة وصون كرامة القائمين عليها، من خلال تقرير عقوبات جزائية واضحة، إذ تصل العقوبة إذا وقعت الإهانة على موظف عام إلى الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على ثلاثمئة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشتد العقوبة إذا وقعت الإهانة على فئات حددها القانون، نظرا لطبيعة أعمالها ومكانتها الوظيفية، ومن بينها القضاة وأعضاء النيابة العامة وأفراد الشرطة والجيش والحرس الوطني، لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومع ذلك فإن حماية الموظف العام لا تعني تقييد حق الأفراد في النقد أو الاعتراض على القرارات والإجراءات الإدارية، فالاعتراض حق مشروع متى مورس في إطاره القانوني دون إساءة أو تجاوز، ويبقى تقدير ما إذا كان القول أو الإشارة يشكل إهانة من اختصاص جهات التحقيق والمحكمة المختصة وفقا لظروف كل واقعة.
ومن الأحكام المهمة التي قررها المشرع عدم جواز تنازل المجني عليه عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه في جرائم إهانة الموظف العام والتعدي عليه، بما يعني أن مسامحة المجني عليه لا تؤدي بذاتها إلى إنهاء الدعوى الجزائية، فاحترام الوظيفة العامة لا يعني التنازل عن حق الاعتراض، كما أن المطالبة بالحقوق لا تبرر الإساءة والتجاوز، فالقانون يحمي كرامة الموظف ويكفل للفرد حقه في الاعتراض ضمن الحدود المشروعة.