مقترح لإنشاء قاعدة بيانات للسمنة عبر «سهل» لرصد معدلاتها

أكد وكيل وزارة الصحة د. سلمان الخليفة، أن جراحات السمنة تمثل خياراً علاجياً مهماً للحالات التي تناسبها هذه العمليات، بالتوازي مع العلاجات الدوائية الحديثة، ومنها الأدوية المعتمدة على مسار GLP-1، التي أضافت خيارات جديدة ضمن خطة علاجية متكاملة تشمل المتابعة والتغذية والنشاط البدني، وفق تقييم حالة المريض.

وقال الخليفة، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الرابع للسمنة الذي دشنته جمعية الجراحين، بالتعاون مع مركز متخصص في السكري والسمنة، أمس، إن مواجهة السمنة تتطلب تكامل الجهود الطبية والتخصصية، وعدم اقتصار التعامل معها على الجراحات أو العلاجات الدوائية.

وأوضح أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن شخصاً من كل 7 أشخاص حول العالم يعيش مع السمنة، في حين يبلغ عدد البالغين المصابين بها نحو 940 مليون شخص، بما يعادل 16 في المئة من إجمالي البالغين.

من جهته، أكد رئيس مؤتمر الكويت الرابع للسمنة د. شهاب أكروف، أهمية إنشاء سجل إحصائي متكامل للسمنة في الكويت، من خلال الاستفادة من برامج وأنظمة السجلات الحكومية القائمة، وربط النظام المقترح بالتطبيق الحكومي الموحد (سهل)، بما يتيح بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تساعد على رصد معدلات السمنة وتوزيعها جغرافياً وديموغرافياً، وتوفير مؤشرات واضحة تدعم التخطيط للبرامج الصحية والتدخلات العلاجية المناسبة.

الخدمات التمريضية

وعلى صعيد آخر، أكد الخليفة أهمية دعم الكوادر التمريضية والاهتمام بتطويرها مهنياً، من خلال التدريب والتعليم المستمر وورش العمل، مشدداً على أن التمريض من أهم مكونات القوى العاملة في الوزارة، وأن أي تحديات تواجه هذه الفئة تنعكس بصورة مباشرة على أداء النظام الصحي وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأضاف الخليفة، في كلمة ألقاها خلال ورشة العمل «الاستراتيجيات المبتكرة لقوى عاملة مستدامة»، التي نظمتها إدارة الخدمات التمريضية اليوم، أن الوزارة تدعم جهود العاملين في القطاع التمريضي، ومستعدة للتعاون معهم في مواجهة التحديات ودراسة الإجراءات التي من شأنها تطوير المهنة.

وأشاد بالمشروعات الثلاثة الفائزة في مسابقة المشروعات التمريضية المبتكرة، من بين 14 مشروعاً مشاركاً.

من جانبها، أكدت مديرة إدارة الخدمات التمريضية بـ «الصحة»، د. إيمان العوضي، أن الكوادر التمريضية تمثل نحو 32 في المئة من إجمالي القوى العاملة في الوزارة، وتؤدي دوراً أساسياً في ضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية الشاملة.