«الشؤون»: فتح التسجيل بالمرحلة الرابعة لـ «إشرافية التعاونيات» مطلع ديسمبر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية د. سيد عيسى أن لجنة تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، برئاسة وكيل الوزارة بالتكليف فيصل الكندري، قررت فتح باب التسجيل ضمن المرحلة الرابعة أمام الكويتيين راغبي العمل في القطاع التعاوني مطلع ديسمبر المقبل، على أن يكون التقديم عبر منصة «فخرنا للعمالة الوطنية» التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة.

وقال عيسى، لـ«الجريدة»، إن إجمالي الفرص الوظيفية التي ستكون متاحة للمواطنين من حملة المؤهلات الجامعية وأصحاب الخبرات، خلال هذه المرحلة تبلغ 30 وظيفة موزعة بين المديرين العامين ونوابهم للشؤون المالية والإدارية والتجارية والتسويقية، ورؤساء الأقسام الذين يستحوذون على النصيب الأكبر من هذه الوظائف، في عدد من الجمعيات بمختلف المناطق التي سيتم الإعلان عن أسمائها لاحقاً، بما يعكس حرص الوزارة على توطين المناصب القيادية والإشرافية بصورة مدروسة، وتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في مواقع صنع القرار داخل الجمعيات.

وأضاف أن «المتقدمين لهذه الوظائف، وعقب فرز طلباتهم من جانب هيئة القوى العاملة، والتأكد من استيفائهم ضوابط واشتراطات التقديم وجميع المستندات المطلوبة، سيخضعون لاختبارات إلكترونية متخصصة تجرى بالتعاون مع إحدى الجامعات الخاصة، باعتبارها مرحلة أساسية تسبق المقابلات الشخصية»، لافتاً إلى أن هذه الآلية أثبتت نجاحها خلال المراحل الثلاث السابقة، لما وفرته من معايير تقييم دقيقة وعادلة أسهمت في اختيار العناصر الوطنية الأكثر كفاءة واستحقاقاً.

وأكد عيسى مضي الوزارة قدماً في تنفيذ خطة متكاملة لتوطين الوظائف الإشرافية داخل القطاع التعاوني، وفق أسس مهنية حديثة تعتمد على التحول الرقمي والحوكمة الإدارية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في إجراءات الاختيار والتعيين.

ولفت إلى أن «لجنة التكويت في الوزارة، وبالتعاون مع الهيئة، وبتوجيهات مباشرة ومتابعة حثيثة من الوزيرة د. أمثال الحويلة، حريصة على ضمان سلامة إجراءات التقديم والتدقيق والتقييم الإلكتروني»، مؤكداً أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة تستهدف تعزيز حضور الكوادر الوطنية في القطاع التعاوني ورفع مستوى الكفاءة الإدارية فيه، بما ينسجم مع توجهات الدولة في الإصلاح الإداري وتوطين الوظائف.