الكويت: احترام أحكام محكمة العدل الدولية وسيادة الدول

أكدت الكويت، مساء أمس، أهمية احترام أحكام محكمة العدل الدولية والامتثال للالتزامات القانونية الدولية، داعية إلى تطبيق قواعد القانون الدولي من دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، بما يعزز مصداقية النظام الدولي ويكرس مبادئ العدالة. 

 جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها الملحق الدبلوماسي إيلاف الصبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة البند 72 بشأن تقرير محكمة العدل الدولية. 

 وقالت الصبر إن المحكمة بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة تضطلع بدور محوري في الفصل في النزاعات القانونية بين الدول وتقديم الآراء الاستشارية بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التسوية السلمية للنزاعات. 

 وشددت على أن القيمة الحقيقية للقضاء الدولي لا تقتصر على إصدار الأحكام والآراء الاستشارية بل تتجلى في احترامها والامتثال للالتزامات القانونية المترتبة عليها. 

 وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكدت الصبر أهمية التوصيات الصادرة عن المحكمة بشأن ممارسات الكيان الإسرائيلي المحتل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما الرأي الصادر في يوليو 2024، والذي أكد عدم مشروعية استمرار الوجود الإسرائيلي فيها. 

 ورحبت بالرأي الاستشاري الصادر في أكتوبر 2025 بشأن التزامات الكيان المحتل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل تيسير الإغاثة الإنسانية والتعاون مع الوكالات الأممية، لا سيما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). 

وأكدت الصبر دعم الكويت لمحكمة العدل الدولية وجهود تعزيز مكانتها واحترام أحكامها وآرائها الاستشارية، فضلاً عن احترام القانون الدولي الذي يشكل ركيزة أساسية لإرساء نظام دولي أكثر عدلاً واستقراراً. 

في مجال آخر، شددت دولة الكويت على ضرورة احترام سيادة الدول ومراعاة ممارساتها الوطنية عند تدوين قواعد القانون الدولي وتطويرها التدريجي، مشددة على ضرورة الاستناد إلى تحليل دقيق للممارسات الدولية والأدلة القانونية ذات الصلة بما يعزز اليقين القانوني وسيادة القانون على الصعيد الدولي. 

وأعرب السكرتير الثاني في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة جاسم العامري، أمام اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة «تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتيها السادسة والسبعين والسابعة والسبعين» عن تقدير دولة الكويت للجهود التي تضطلع بها لجنة القانون الدولي في تدوين قواعد القانون الدولي وتطويرها التدريجي، مؤكداً أهمية استمرار التفاعل البناء بينها وبين اللجنة السادسة وإيلاء الاعتبار الواجب لآراء الدول وممارساتها الوطنية عند النظر في مخرجات اللجنة. 

وفيما يتعلق بمسألة ارتفاع مستوى سطح البحر في سياق القانون الدولي، أكد العامري إدراك دولة الكويت خطورة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على الدول الساحلية والجزرية وما يرتبط بها من تداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية وقانونية، داعياً إلى مواصلة التعاون الدولي للتصدي لتغير المناخ والتخفيف من آثاره.

الفضاء الخارجي

في مجال آخر، أكدت الكويت ضرورة بقاء الفضاء الخارجي مجالاً للسلام والتقدم العلمي والتعاون الدولي ومتاحا لجميع الدول دون تمييز بغض النظر عن مستويات تقدمها العلمي أو الاقتصادي، داعية إلى ضمان الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء بما يخدم المصالح المشتركة للبشرية جمعاء.

وجدد الملحق الدبلوماسي محمد الملا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التزام دولة الكويت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 ولا سيما المبدأ الذي ينص على أن استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه يجب أن يجريا لفائدة جميع الدول ومصلحتها. وأكد حرص الكويت على دعم جهود اللجنة الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي والاستخدام السلمي والمستدام للفضاء.