وجهة نظر: المصارف الإسلامية ومسؤولية تنويع التمويل

أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي، خلال انعقاده في الكويت عام 1988، قراراً أجاز المرابحة للآمر بالشراء بضوابطها الشرعية. وسجّل ملاحظة على اتجاه أكثر المصارف الإسلامية إلى التركيز عليها، وأوصى بتوسيع نشاطها في المشروعات الصناعية والتجارية، مباشرة أو بالمشاركة والمضاربة. ومنذ ذلك الحين، أصبح لتنويع التمويل سند واضح في توصيات الاجتهاد الفقهي الجماعي. والسؤال الذي يستحق المناقشة اليوم هو: ما الذي تحتاج إليه المصارف لتحويل هذه التوصية إلى ممارسة مؤسسية؟

وتكشف الأرقام حجم التركّز في المنتجات التي تُنشئ مديونية على العميل، فبحسب تقرير لعام 2025 صادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، أظهر توزيع التمويل العالمي حسب العقود، أن المرابحة استحوذت على 45 في المئة، والمرابحة السلعية، المستخدمة في ترتيبات التورق، على 34 في المئة، أي نحو 79 في المئة للصيغتين مجتمعتين. وهذه النسبة تمنح الدعوة إلى التنويع أساسا عمليا: ثمة حاجة إلى توسيع الخيارات التمويلية، وإتاحة مساحة أكبر للمشاركة والمضاربة والصيغ الملائمة للإنتاج مثل السلم والاستصناع، مع بناء القدرات اللازمة لتقييم مخاطرها ومتابعتها.

ولهذا التوجه سند في المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي». ففي ضوابط تورق المؤسسة لنفسها، يقيّد البند استخدامه لتوفير السيولة، ويؤكد ضرورة بذل الجهد للحصول على الأموال بوسائل أخرى، كالمضاربة والوكالة بالاستثمار والصكوك. ويبيّن أن التوسع في التورق يجب ألا يعطّل الصيغ الأساسية للاستثمار والتمويل، وأن تورق العملاء يُحصر في الحالات التي يتعذر فيها تحقيق الغرض بالصيغ المذكورة فيه، أو لتخليصهم من ديون التعامل الربوي بالشروط المحددة. وأرى أن ترجمة هذا التوجيه إلى سياسات لتطوير المنتجات ستُبرز خصوصية المصرفية الإسلامية في طبيعة التمويل الذي تقدمه والمسؤوليات التي تتحملها.

انطلقت فكرة المصرفية الإسلامية من طموح إلى بناء نموذج تمويلي يستمد أدواته من أحكام ومقاصد الشريعة، ويترجم قيمها في العدل وارتباط الكسب بتحمل المسؤولية. ومع اتساع الصناعة، انصرف جانب من اهتمامها إلى توفير بدائل للقروض الربوية، وتراجع الاهتمام بما يمكن أن تضيفه هذه البدائل إلى طبيعة العلاقة بين المصرف والعميل. والمطلوب اليوم استعادة الطموح الذي قامت عليه الفكرة، بالالتزام الكامل بالفتاوى وضوابطها في التنفيذ الفعلي الأمثل، ثم تطوير وتفعيل المنتجات بما يقرّب الممارسة من مقاصد الشريعة وقيمها. وبهذه الخطوات يمكن أن تتحول سعة العقود في الفقه الإسلامي إلى سعة حقيقية في فرص التمويل.

* أستاذ مشارك في التمويل – جامعة الكويت