خاطر: الصناعة الكويتية رافد مهم للاقتصاد

ذكر نائب المدير العام لقطاع المدن الصناعية في الهيئة العامة للصناعة بالتكليف المهندس خالد خاطر أن الصناعة الكويتية تمثل رافدا مهما للاقتصاد ومجالا واعدا للاستثمار والابتكار وخلق فرص العمل، مشيرا إلى ما تقدمه الصناعة الكويتية من دعم لمسيرة التنمية الوطنية.

وقال خاطر، في كلمة ألقاها نيابة عن المدير العام للهيئة بالتكليف شملان الجحيدلي، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض الصناعات الكويتية (نكست 26)، تحت شعار «صنع في الكويت... صناعة مستدامة ذكية واقتصاد مزدهر»، تحت رعاية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير التجارة والصناعة بالوكالة عبدالعزيز المرزوق، إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز دور المشاريع والصناعات الوطنية في دعم الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن المؤتمر يهدف كذلك إلى إبراز دور وجهود وزارات وهيئات الدولة في تزويد المشروعات بالمنتجات المتميزة في الكويت، كما يسلط الضوء على الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تشجيع المبادرين وأصحاب الحرف الصناعية واليدوية، مبينا أن انطلاق مؤتمر ومعرض نكست 26 يأتي في إطار الحرص المشترك على تطوير الصناعات بالكويت وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وأفاد بأن الصناعة اليوم «لم تعد مجرد نشاط اقتصادي بل أصبحت أحد المقومات الأساسية لقوة الدول وقدرتها على مواجهة التحديات وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الأمن الاقتصادي»، مؤكدا مواصلة الهيئة جهودها لتطوير القطاع الصناعي بالكويت، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتطوير الإجراءات التنظيمية وتشجيع الاستثمار الصناعي ودعم نمو المنشآت الصناعية بما يعزز قدرتها على التوسع والإنتاج والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وذكر أن الهيئة تولي اهتماما لتعزيز جودة المنتج الوطني وتطوير قدراته التنافسية وتشجيع المصانع على تبني التقنيات الحديثة والتحول الرقمي والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والابتكار، بما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الجودة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد أن دعم الصناعة الوطنية مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الداعمة، إلى جانب تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمنظومة الصناعية المتكاملة وسلاسل التوريد بما يفتح آفاقا أوسع أمام المبادرات الوطنية والاستثمارات الجديدة.

وأشار إلى أن تنمية الكوادر الوطنية وتأهيل الشباب الكويتي في المجالات الصناعية والهندسية والتكنولوجية تمثل أولوية أساسية لضمان استدامة القطاع الصناعي وبناء جيل قادر على مواكبة التطورات المتسارعة والمساهمة في رسم مستقبل الصناعة الكويتية.

 من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا التنظيمية لمؤتمر ومعرض الصناعات الكويتية «صنع في الكويت» ريحان فايز أن مستقبل الصناعة الوطنية يتطلب الانتقال نحو صناعات متقدمة ذات قيمة مضافة عالية، قادرة على المنافسة والتصدير، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني.

وقال فايز إن الصناعة الوطنية أصبحت ركيزة استراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الأمن الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية دورها في بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية. 

وأشار إلى أن هذه الأهمية تزداد في ضوء رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

 من جهته، أكد مدير أول في بنك الكويت الصناعي جاسم المسيليم أن الالتزامات التمويلية للبنك تجاوزت 1.65 مليار دينار حتى نهاية عام 2025، فيما بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع التي ساهم البنك في تمويلها نحو 1.63 مليار دينار، منذ تأسيسه عام 1973.

وقال المسيليم، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الصناعات الكويتية «صنع في الكويت»، إن البنك يواصل دعم القطاع الصناعي ومساندة أصحاب المشاريع، من خلال توفير التمويل اللازم لإنشاء مشاريع جديدة أو توسيع المشاريع القائمة.

وأضاف أن هذه الأرقام تعكس دور البنك في دعم الصناعة الوطنية والوقوف إلى جانب الصناعيين الكويتيين على مدى أكثر من 5 عقود، لافتا إلى أن الصناعة الكويتية تمتلك فرصاً كبيرة للنمو، لا سيما في مجالات الصناعات التحويلية والغذائية، لارتباطها الوثيق بالأمن الصناعي والغذائي، بالتوازي مع التوجه نحو الصناعات الذكية والاستدامة، وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني ورفع قدرته التنافسية عالمياً.

وأشار إلى أن دور بنك الكويت الصناعي يتجاوز توفير التمويل إلى كونه شريكاً استراتيجياً يسعى إلى تمكين المستثمرين والمساهمة في بناء قطاع صناعي مرن ومبتكر، يدعم خطط الدولة لتنويع الاقتصاد ويوفر فرصاً مستدامة للنمو.

 بدوره، أكد المدير التنفيذي للشؤون الإدارية في شركة أسمنت الكويت أسامة عبدالرضا سفر أن حماية الصناعة الوطنية من الإغراق تمثل ضرورة اقتصادية واستراتيجية لضمان استدامة الإنتاج المحلي، وحماية الاستثمارات الصناعية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكويتي على مواجهة الأزمات واضطرابات سلاسل الإمداد.