وجهة نظر: متى تتاح للمتداوِل أدوات تحميه من هبوط البورصة؟

أغلق المؤشر العام لبورصة الكويت عند 8290 نقطة الخميس الماضي، لتبلغ نسبة هبوطه خلال 6 أسابيع 7.3 في المئة، وتراجع معه المؤشر الأول بنسبة 6.88 في المئة، والمؤشر الرئيسي 13.13 في المئة، ووراء كل هذه الأرقام يبرز سؤال مهم لكل مستثمر يريد الاحتفاظ بأسهمه: كيف يحدّ من خسارته أو تآكل أرباحه في الهبوط؟، وسؤال لكل مضارب: أين الفرصة الحالية؟

إن كان الصعود جزءاً من قصة أسواق المال؛ فالهبوط الجزء الآخر منها، ومبررات الهبوط الأخير بمجملها واضحة لمتابع الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، وغياب المحفزات أحد أسبابها، خصوصاً إذا وضعنا بالاعتبار أن المؤشر العام صعد منذ نوفمبر 2023 إلى أكتوبر 2025 بـ 2493 نقطة بما نسبته 38.12%، وهنا يأتي السؤال الأهم: ليس لماذا هبط السوق، بل كيف يواجه المتداول هبوطه؟

فالمتداوِل في السوق المحلي لا يتاح له أمام الهبوط إلا خياران، إما أن يبيع أسهمه أو أن يتخذ وضع المتفرج ويشاهد نزيف محفظته، دون أي أدوات تساعده على أن يخفف من انكشافه بطرق أخرى.

لكن في الأسواق المتطورة يوجد خيار ثالث يعرف باسم «التحوط»، فالمستثمر الواثق بأسهمه لا يضطر إلى بيعها عند كل موجة هبوط، بل يلجأ إلى أحد أشهر أدوات التحوط وهو الـ Option أو ما تسمى بـ «الخيارات»، ولا تقتصر الأداة على الحماية؛ فالمضارب يستخدمها أيضاً لاقتناص الفرص في الصعود والهبوط معاً بمخاطرة محددة سلفاً، ويضيف إليها البيع على المكشوف، الذي يتيح له الاستفادة من الهبوط نفسه، ثم يعود مشترياً عند تغطية مراكزه؛ فيخفف حدة السقوط، وحين يجد المتداول أداة تحمي رأسماله لا يهرب بأمواله عند موجة الهبوط؛ فتبقى السيولة داخل السوق، وتخف حدة موجات الهبوط والبيع.

متداول اليوم ليس كمتداول الأمس، وهذه حقيقة وواقع، فشريحة المتداولين من مستثمرين ومضاربين توسعت اليوم ولم تعد حكراً على فئة عمرية دون فئة أخرى، أما أعداد المتداولين فسجلت البورصة في سبتمبر من هذا العام أعلى رقم للحسابات النشطة من المتداولين الأفراد الكويتيين بـ 53.3 ألف متداول، وهو أعلى عدد وصلت إليه الحسابات النشطة منذ 11 سنة وتحديداً منذ يونيو 2015 حين كان عدد الحسابات النشطة 53.5 ألف حساب.

وقد تطورت سبل التداول اليوم، وأصبح جيل من المتداولين من مستثمرين ومضاربين أكثر انفتاحاً على الأسواق العالمية، وفي مقدمتها السوق الأميركي، الذي أصبح الوصول إليه اليوم سهلاً إما عبر وسيط أميركي مباشر أو عبر وسيط محلي مرخص من هيئة أسواق المال، وهناك يتعامل المتداولون مع أدوات التحوط في مواجهة تقلبات الأسواق باحترافية لم تكن متاحة لمن سبقوهم.

هذا الانفتاح على الأسواق العالمية رغم إيجابيته، إلا أنه ينذر بأمر ويفتح الباب لتساؤل: هل المتداول اليوم في سوق يتمتع بأدوات تحوط على استعداد أن يخاطر بأمواله في سوق يفتقر لأدوات تحميه؟

المفارقة أن الكويت عرفت هذه الأدوات مبكراً إذ انطلقت البيوع الآجلة عبر صندوق «وعد» عام 1999، وأسس صندوق «قرصة» عام 2003 كأول جهة مرخصة لتداول الخيارات ثم ألغيت تلك الخدمات بلا بديل، وما زال السوق المحلي يفتقر لأدوات كان سبّاقاً فيها، ولنا في إقرار إقراض الأسهم منذ 2019 وتعطل تفعيلها خير مثال، وغيرها من أدوات معلنة بلا تواريخ محددة وخطط واضحة للانطلاق في السوق المحلي.

الأكيد أن هذا الهبوط سيمر كما مرت موجات سابقة، لكن يبقى السؤال: متى تتاح للمتداول أدوات تحميه من هبوط البورصة؟