واشنطن لبغداد: استقلال الطاقة وتحديث النظام المالي
جدد العراق والولايات المتحدة، أمس الأول، «عزمهما تعميق العلاقات الاستراتيجية من أجل مصالحهما الوطنية ومصلحتهما المشتركة في الاستقرار الإقليمي» وفقاً لبيان صدر عن الخارجية الأميركية عقب لقاء وفد رفيع جمع وزيري خارجية البلدين ومسؤولين كبار آخرين في واشنطن.
وقالت «الخارجية» الأميركية، في بيان، إن هذا الاجتماع، الذي يعد أول اجتماع للشراكة بين القطاعين العام والخاص يركز على التعاون الاقتصادي، وتطوير قطاع الطاقة، وتغير المناخ، هو مؤشر على شراكة استراتيجية ناضجة في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي.
وضم الوفد العراقي ممثلين رفيعي المستوى من مجلس النواب، والبنك المركزي، ووزارات الخارجية، والنفط، والتخطيط، والمالية، والكهرباء، ومكتب رئيس الوزراء، والمبعوث المناخي، وحكومة إقليم كردستان.
وإضافة إلى وزير الخارجية، ضم الوفد الأميركي مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والمبعوث الرئاسي الخاص لتغير المناخ جون كيري، ونائب وزير الخزانة أدييمو، والمنسق الرئاسي الخاص للطاقة العالمية والبنية التحتية هوكستين، ومنسق مكافحة الفساد العالمي ريتشارد نيفيو، ومنسق الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، فضلاً عن كبار المسؤولين من وزارات الخارجية، والخزينة، والطاقة، والتجارة.
ويشهد العراق أزمة مالية تتعلق بنقص العملات الأجنبية في الأسواق المحلية مما أدى إلى انخفاض سعر الدينار العراقي في السوق الموازية، رغم رفع قيمته الرسمية في البنك المركزي.
وقالت الخارجية، في بيان، إن الولايات المتحدة رحبت بجهود الحكومة العراقية لسن إصلاحات اقتصادية وإصلاحات في السياسة النقدية، وتحديث النظام المالي والمصرفي، ومكافحة الفساد، ومنع التلاعب بالنظام المالي – وهي إجراءات يمكن أن تساعد في تعزيز الآفاق الاقتصادية للعراق، بما في ذلك تعزيز الأسواق المالية وأسواق العملات.
وجدد الوفد الأميركي، وفقاً للبيان، دعمه لجهود العراق المستمرة لبناء القدرات الفنية وتنفيذ المعايير الدولية لحماية النظام المصرفي من الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال البيان، إن الجانبين قررا مواصلة العمل معاً لتحديث النظام المالي العراقي من أجل تحسين أحوال الشعب العراقي.
وذكرت «الخارجية» أن الوفدين «تشاطرا رأياً يقول إن اتباع أجندة طموحة لاستقلال الطاقة أمر ضروري لتحقيق أقصى قدر من الازدهار الاقتصادي للعراق وحماية سيادته».
وأقر الوفدان «بأن العراق لديه فرصة تاريخية للاستثمار في مبادرات البنية التحتية للطاقة المصممة لتحسين خدمات الكهرباء للشعب العراقي، وتأمين الاكتفاء الذاتي من الطاقة في العراق، وتخفيف الأضرار البيئية لكل من المناخ العالمي والصحة العامة العراقية».
وتحقيقاً لهذه الغاية، قرر الجانبان «تسريع الجهود لالتقاط الغاز المحترق، وتحديث البنية التحتية لتوزيع الغاز الطبيعي والحد من تسرب الميثان، وربط شبكة الكهرباء العراقية إقليمياً، وتحديث البنية التحتية للكهرباء في العراق، واستكشاف فرص الطاقة المتجددة»، وفقا للبيان. وأشاد الوفد الأميركي بالتزام العراق بمشاريع الربط الكهربائي الإقليمية مع الأردن والمملكة العربية السعودية وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي. وأكد الوفدان من جديد أهمية مكافحة تغير المناخ والتكيف معه. واستعرض الوفد العراقي أن العراق سينشر قريباً استراتيجية حكومية شاملة لمواجهة التغير المناخي.
وقرر الجانبان الإسراع في تنفيذ مشاريع احتجاز الغاز في محاولة لتحقيق نسبة صفرية من حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط بحلول عام 2030 والوفاء بتعهد الميثان العالمي.
واستعرضت الولايات المتحدة خططاً لتوسيع برامج تغير المناخ في العراق، بعد أن قدمت للعراق أكثر من 1.2 مليار دولار من المساعدات الإنمائية الشاملة على مدى السنوات الخمس الماضية.
كما أعطت المناقشات الأولوية للحاجة إلى مشاريع طموحة لمزارع الطاقة الشمسية وإنشاء إطار تنظيمي لجذب الاستثمار في الطاقة المتجددة.
وناقش الجانبان أزمة المياه في العراق، وفقاً للبيان، حيث «تعتزم الولايات المتحدة مواصلة تقديم مساعدتها التقنية لتحسين ممارسات إدارة المياه في العراق».
ودعت الولايات المتحدة العراق إلى ترشيح خبراء في إدارة المياه للمشاركة في برامج التبادل مع القادة الأميركيين في هذا المجال.
وعقدت الوفود العزم على إعطاء الأولوية للاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة المياه الجوفية وكفاءة الري.
وكررت الولايات المتحدة للوفد العراقي التأكيد على أهمية تكنولوجيا للقطاع الخاص الأميركي وقدرته الفريدة على مواجهة تحديات الطاقة في العراق.
واستضاف مجلس الأعمال الأميركي العراقي التابع لغرفة التجارة الأميركية مائدة مستديرة للوفد العراقي مع 40 شركة أميركية وقادة الصناعة من ذوي الخبرة في احتجاز الغاز وتحديث البنية التحتية للكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة.
