«التجارة» توقف تراخيص 2000 شركة مؤقتاً لحين سداد الرسوم

أرسلت وزارة التجارة والصناعة إشعارات اليوم إلى أصحاب شركات أوقفت بموجبها تراخيص نحو 2000 شركة، لعدم سداد واستكمال الرسوم المستحقة للوزارة عن معاملات التعديل الخاصة بالشركة.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن إجراء الوزارة مؤقت لحين دفع الرسوم، مبينة في رسائل إيقافها للشركات ذات الشخص الواحد أن رفع الإجراء يتطلب سداد الرسوم المستحقة، واستكمال الإجراءات المتعلقة بالشركة، مشيرة إلى أن غالبية الإجراءات التي لم تسدد رسومها لبند خروج ودخول شريك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتنظيم بيئة الأعمال، وتدقيق السجلات التجارية، واتمام إنجازها وضمان التزام كل الشركات بالقرارات المعمول بها.

وأكدت المصادر أن الوزارة ماضية في تطبيق آلية الربط الإلكتروني بين قطاعاتها المختلفة، كما نصحت ملاك الشركات والمؤسسات بسرعة مراجعة خدماتها الإلكترونية، وتسوية أوضاعهم المادية والمستندية، تفادياً لإلغاء التراخيص بصورة نهائية.

وتقدم وزارة التجارة عدة خدمات برسوم، منها إصدار ترخيص دائم أو مؤقت لشركات أشخاص، وتجديد الترخيص، وتغيير عنوان، وتغيير اسم تجاري، وتعديل بند الإدارة، وتعديل أو إضافة عنوان تجاري، وإضافة نشاط ترخيص، وحذف نشاط من ترخيص، إضافة نشاط على عقد الشركة، وحذف نشاط من عقد الشركة، وتغيير نشاط عقد الشركة، وتغيير نشاط الترخيص التجاري، وزيادة رأس المال، وتخفيض رأس المال، وتعديل الحصص، ودخول شريك، وخروج شريك، وحل وتصفية الشركة، وتغيير الكيان القانوني للشركة، وطلب رخصة طبق الأصل إدارة الشركات، وطلب طباعة مستخرج أو إفادة، وإعادة إصدار ترخيص بموجب قرار لجنة تعديل الأوضاع.