الكويت: نرفض استهداف إيران البعثات الدبلوماسية لتصفية حسابات عسكرية

أكدت الكويت، اليوم، التزامها الراسخ باحترام حرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية وصون أمنها وسلامة ممثليها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولاسيما اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والعلاقات القنصلية لعام 1963.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة، جاسم العامري، أمام اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة البند 82 المعنون (النظر في اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية).

وأكد العامري أن القواعد الدولية المتعلقة بحماية البعثات تضمن أداء وظائفها باستقلال وأمان، وتشكل أحد المقومات الأساسية للعلاقات السلمية بين الدول.

وأوضح أن الدولة المضيفة تتحمل التزاما خاصا بموجب المادة 22 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية مقار البعثات من أي اقتحام أو ضرر ومنع الإخلال بأمنها أو المساس بها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أن المادة 29 من الاتفاقية تنص على احترام حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي وحمايته، فيما تكفل المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية صون حرمة المقار القنصلية وحمايتها.

وشدد على أن الالتزامات المتعلقة باحترام مقار البعثات وحمايتها تظل قائمة حتى في حالات قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية أو النزاعات المسلحة، منبها إلى أهمية معالجة أي خلاف بشأن أنشطة البعثات بالوسائل القانونية والدبلوماسية مع الاحترام الكامل لحرمة مقارها وسلامة أفرادها.

وفي سياق متصل، جدد العامري إدانة الكويت بأشد العبارات للاعتداء الإيراني السافر الذي استهدف مقر سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت بالطائرات المسيّرة في مارس 2026، معتبرا الاعتداء انتهاكا لسيادة الكويت وحرمة مقر البعثة، وتهديدا لأمن العاملين فيها والمدنيين والمنشآت المدنية المحيطة بها، وتقويضا للقواعد التي تكفل استمرار العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

كما أعرب عن إدانة البلاد للهجمات الإيرانية التي استهدفت مقار دبلوماسية وقنصلية أو عرضتها للخطر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولاسيما الإمارات والسعودية، مؤكدا تضامن الكويت الكامل مع الدول الشقيقة، ورفضها لأي أعمال تستهدف البعثات أو تحولها إلى ساحة للمواجهة أو لتصفية الحسابات العسكرية.

وطالب العامري إيران بالامتثال الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن 2817 لعام 2026 وإيقاف اعتداءاتها وتهديداتها ضد دول المنطقة، بما في ذلك من خلال وكلائها، وإيقاف دعم الجماعات المسلحة التي تهدد أمن هذه الدول واستقرارها، احتراما لسيادتها ومبادئ عدم التدخل في شؤونها الداخلية وحسن الجوار.