ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية الفرنسي بعد الاحتجاجات وأعمال العنف

أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يواجه ضغوطاً إثر أعمال العنف على هامش الاحتجاجات نهاية الأسبوع، الاثنين بوجود «إخفاقات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية»، لكنه رفض استقالة وزير داخليته لوران نونييز، وفق ما ذكر قصر الإليزيه.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون طلب من نونييز «وضع أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، لمواجهة المخربين»، وذلك بهدف «وضع حد لظواهر إقامة المتاريس وأعمال النهب».

بدوره، أقر وزير الداخلية الفرنسي بأن الشرطة «فقدت السيطرة» في بعض المدن خلال أعمال العنف التي اندلعت في أنحاء البلاد أثناء الاحتجاجات نهاية الأسبوع الفائت.

وأشار إلى وجود «ثغرات في استباق» الأحداث خلال الاستعدادات، لافتا إلى أن عدد العناصر الأمنيين الذين نُشروا خلال التظاهرات لم يكن كافيا لمواجهة مرتكبي أعمال التخريب والنهب الذين توافدوا بأعداد كبيرة على هامش الاحتجاجات.

أما بخصوص استقالته التي رفضها الرئيس إيمانويل ماكرون، فقد أوضح أنه قدمها «لأنه يتحمل مسؤولية كل ما حدث».

إلى ذلك، قطع طلاب صباح اليوم الإثنين مدخل متحف اللوفر في العاصمة باريس للتعبير عن «دعمهم» لاحتجاجات تلاميذ الثانويات والتنديد بـ«قمع الشرطة»، على ما أفادت إدارة المتحف ونقابتان.

ولم يتمكن المتحف من فتح أبوابه في موعده المعتاد في التاسعة صباحا.

وفيما حظرت السلطات الفرنسية التجمعات بعد ظهر اليوم الإثنين في مرسيليا بجنوب البلاد، أعلنت حركة السترات الصفراء يوم تعبئة جديدا السبت في فرنسا.

على صعيد ذي صلة، نصحت وزارة الخارجية الألمانية المواطنين المسافرين إلى فرنسا بتوخي الحذر.

وجاء في إرشادات السفر المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة:«تصرفوا بحذر وتجنبوا المظاهرات قدر الإمكان»، لافتة إلى أنه لا يمكن استبعاد وقوع احتجاجات أخرى، «وربما أعمال شغب أيضا خلال الأيام المقبلة».

ونصحت الوزارة المسافرين الألمان بالالتزام بتعليمات قوات الأمن الفرنسية، وكتبت: «يُرْجى الانتباه إلى أنه بموجب التعديلات التشريعية الجديدة، قد تواجهون عقوبات تشمل الغرامات المالية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار، في حال عدم الابتعاد عن المظاهرات غير المصرح بها أو التي تتخللها أعمال عنف حال طلبت السلطات ذلك».