وحدات تنظيمية من «القوى العاملة» لمكافحة الاتجار بالأشخاص

علمت «الجريدة» من مصادرها أن الهيئة العامة للقوى العاملة تتجه إلى استحداث وحدات تنظيمية خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، تكون متوافقة مع أحكام القانون 91 لسنة 2013، في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وقالت المصادر إن هذا التوجه يأتي ضمن خطة «القوى العاملة» المقبلة لتعزيز حماية العمالة، والتي تشمل تشكيل لجان للكشف المبكر عن الجرائم ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص، وضمان تطوير آليات التصدي لهذه الجرائم، مؤكدة أن هذه الجهود جاءت في إطار حرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على حماية حقوق العمالة، ودعم جهود الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز الإجراءات الكفيلة بالتصدي للممارسات غير القانونية.

وفي تفاصيل الخبر:

على وقع تقرير وزارة الخارجية الأميركية الصادر أخيراً بشأن الاتجار بالأشخاص لعام 2026، وحافظت الكويت خلاله على تصنيفها ضمن الفئة الثانية (Tier 2) للعام الثاني على التوالي، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن الهيئة العامة للقوى العاملة تتجه إلى استحداث وحدات تنظيمية خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، تكون متوافقة مع أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013، في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، لافتة إلى اعتزام «القوى العاملة»، ضمن خطتها المقبلة لتعزيز حماية العمالة، تشكيل لجان للكشف المبكر عن الجرائم ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص، لضمان تطوير آليات التصدي لهذه الجرائم.

تطوير قنوات تلقي البلاغات والشكاوى... وسعي لتعديل قانون العمل ومراجعة قراراته

وكشفت المصادر، أن الهيئة تعمل على تطوير الجهود القائمة ضمن إطار عملها، لتكون أكثر تنظيماً وفاعلية، بما يدعم مواصلة التقدم المحرز في ملف مكافحة الاتجار بالبشر، والبناء على ما تحقق عقب محافظة الكويت على تصنيفها (Tier 2)، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على حماية حقوق العمالة، ودعم جهود الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز الإجراءات الكفيلة بالتصدي للممارسات غير القانونية.

قنوات البلاغات 

وأوضحت المصادر، أن الخطة تشمل تطوير قنوات تلقي البلاغات والشكاوى، بالتوازي مع تنظيم عمل اللجان المعنية، بما يعزز الكشف المبكر عن الحالات التي تستدعي المتابعة، والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية، كاشفة أن «القوى العاملة» تعمل في هذا الإطار على تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، ومراجعة القرارات المنفذة له، بما يدعم حماية حقوق العمالة ويعزز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وبينما أشارت المصادر إلى أن أغلبية البلاغات الواردة عبر خدمة «بلغني» تتعلق بشبهات اتجار بالبشر، أكدت عزم الهيئة إضافة أنواع جديدة من الشكاوى المرتبطة بهذا الملف، بما يتيح استقبالها ومتابعتها ضمن منظومة عمل أكثر تنظيماً.

وأضافت أن «الهيئة تستعد للمشاركة، ممثلة عن الكويت، للمرة الأولى في أعمال تقرير جهوزية الأعمال مع البنك الدولي، أوائل نوفمبر المقبل، حيث يتضمن التقرير نقاطاً عدة جرت مناقشتها، ستعمل الهيئة على الاستفادة منها في تطوير التشريعات الكويتية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر».