«الشال»: 12.5% تراجع ملكية الأجانب في «البنوك» خلال 9 أشهر
4.535 مليارات دينار استثمارات الأجانب في البنوك الكويتية.. 96.9% منها تتركز في 5 بنوك
قال «الشال» إن قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 60.0 بالمئة، كما في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، وثاني أعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، حيث استحوذ على 27.7 بالمئة من إجمالي سيولتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وما بين نهاية عام 2025 ونهاية سبتمبر 2026، انخفض مؤشر قطاع البنوك بنحو -2.7 بالمئة، وانخفضت مساهمة الأجانب النسبية في 7 بنوك من أصل 9.
وتشير المعلومات المتوافرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى نهاية الربع الثالث 2026، إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع تراجعت إلى نحو 4.535 مليارات دينار، مقارنة مع نحو 5.182 مليارات في نهاية عام 2025، أو بنحو -12.5 بالمئة، أي أعلى من انخفاض مؤشر قطاع البنوك، وتعادل نحو 14.37 بالمئة من القيمة الرأسمالية السوقية للقطاع، وقد كانت نحو 16.01 بالمئة في نهاية عام 2025.
وأضاف «الشال» أن تركيز ملكياتهم انحصر في 5 بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني، بحدود 1.957 مليار دينار، وبحدود 1.947 مليار في بيت التمويل الكويتي، ونحو 223.6 مليونا في بنك بوبيان، ونحو 146.2 مليونا في بنك الخليج، ونحو 121.3 مليونا في بنك وربة. وذلك يعني أن نحو 96.9 بالمئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 3.1 بالمئة من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك بنك الكويت الوطني أيضًا، وبنسبة 25.05 بالمئة من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً بيت التمويل الكويتي بنسبة الملكية البالغة 13.10 بالمئة، ويأتي كذلك ثانياً في قيمة الملكية المطلقة. ويحتل بنك الخليج ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 10.47 بالمئة، ويأتي رابعاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي بنك الكويت الدولي رابعاً بنسبة ملكية بنحو 9.68 بالمئة، بينما يأتي سابعاً في قيمة الملكية المطلقة.
والارتفاع النسبي الوحيد في الملكية خلال الفترة كان من نصيب البنك الأهلي الكويتي، بنحو 1.50 نقطة مئوية، أو من نحو 7.44 بالمئة في نهاية عام 2025 إلى نحو 8.94 بالمئة. وأعلى انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب بنك الخليج، حيث انخفضت نسبة تملُّكهم بنحو 3.23 نقطة مئوية، أي من نحو 13.70 بالمئة إلى نحو 10.47 بالمئة.
وفي خلاصة، قال «الشال»: تبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة نسبياً وبعض الانخفاض المطلق فيها ناتج عن انخفاض مؤشرها، إضافة إلى بعض التخارج منها، وتظل تميل إلى الارتفاع أو الانخفاض تبعاً لأداء مؤشر وحدات القطاع، زائداً إعادة تدوير بين بنك وآخر أو تخارج هامشي. وربما تأثر الأجانب بسخونة وطول فترة الأحداث الجيوسياسية، لأنهم الجهة الوحيدة التي فاقت قيمة الأسهم المباعة لديهم قيمة الأسهم المشتراة، خلافاً لسلوكهم في السابق ولسلوك المستثمر المحلي، مما يعني أن بعض التسييل والتخارج قد تمّ.
