«الحماية من العنف الأسري»: 3 فرق لرسم السياسة العامة

علمت «الجريدة» أن اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري، عقدت أول اجتماعاتها أمس، برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مي البغلي، وبحضور ممثلي 7 جهات حكومية من ذات العلاقة، هي وزارات الداخلية، والعدل، والشؤون، والتربية، والصحة، والإعلام، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إضافة إلى ممثّلين اثنين عن المجتمع المدني.

ووفقاً للمصادر، فإنه تم اختيار الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف د. مريم العازمي، نائبة لرئيسة اللجنة، مضيفة: كما تم تشكيل 3 فرق فرعية منبثقة عن اللجنة الرئيسة، بهدف رسم السياسة العامة لحماية الأسرة وتقوية أواصرها ومواجهة كل ما يتعلق بالعنف الأسري، وإقرار الخطط التنفيذية ومتابعة تنفيذها، مؤكدة أنه من ضمن أبرز مهام الفرق مراجعة التشريعات الوطنية وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها لتعديل أو إلغاء الأحكام التي تتناقض وأحكام وأهداف القانون (16/2020) الصادر بشأن الحماية من العنف الأسري.

وذكرت المصادر، أنه تم توزيع المهام الموكلة لكل فريق من الثلاثة، ومنها إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية الخاصة بالعنف الأسري، فضلاً عن إصدار تقرير سنوي عن العنف والشكاوى التي تلقتها الإدارات والجهات المختصة به وما تم بشأنها، كاشفة عن اعتماد الوزيرة البغلي المقترح المقدم من العازمي، بتشكيل فريق حماية الطفولة، تفعيلاً للمادة 77 من القانون (21/2015) الصادر بشأن حقوق الطفل، لاسيما في ظل عدم تفعيل هذه المادة منذ صدور مرسوم إشهار المجلس، والاعتماد فقط على مكتب حماية الطفل التابع لوزارة الصحة الذي يستقبل الأطفال الواقع عليهم عنف، ويقوم المجلس بمتابعتهم والاشراف عليهم.

وبينت المصادر، أن الهدف من تشكيل الفريق تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر، واتخاذ كل ما یلزم من إجراءات لمعالجة الأطفال المعرضین لأي نوع من أنواع الأذى، إضافة إلى اتخاذ كل ما یلزم من إجراءات لمعالجة ذوي الطفل، مسببي الأذى للطفل، حتى یعاد تأهیلهم ویتمكنوا من رعایة طفلهم، ومن ثم یتمكن الطفل وذووه من الاندماج في المجتمع، فضلاً عن إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لحالات تعرض الطفل لأي نوع من أنواع الأذى، وتقویم أوضاعه بمختلف الجوانب.