«وربة»: افتتاح خدمة مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات

في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ودعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، شهد مركز خدمة المواطن في منطقة القصر بمحافظة الجهراء افتتاح خدمة مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية محافظ الجهراء حمد جاسم الحبشي، وحضور رئيس المجموعة المصرفية للأفراد في «وربة» أحمد فيصل القطامي، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من أهمية توفير بيئة خدمية أكثر سهولة ومرونة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل يسر عبر خدمة مخصصة للسيارات، مما يعكس الاهتمام المجتمعي بتلك الفئتين وتقدير دورهما ومكانتهما، إلى جانب تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

ويشارك «وربة» في هذه المبادرة باعتباره راعياً للمركز، من خلال المساهمة في توفير عدد من الخدمات والتجهيزات التي تدعم أعمال المركز وتسهم في تعزيز تجربة المراجعين، بما يتماشى مع استراتيجية البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية ودوره كشريك فاعل في خدمة المجتمع الكويتي.

ويؤكد البنك أن دعم مثل هذه المبادرات يأتي امتداداً لنهجه في توظيف إمكاناته وخبراته لخدمة مختلف شرائح المجتمع، والمساهمة في المبادرات التي تركز على تحسين جودة الحياة وتسهيل الوصول إلى الخدمات، لاسيما تلك الموجهة إلى كبار السن والفئات التي تحتاج إلى عناية وخدمات أكثر مرونة.

محافظ الجهراء: المبادرة تعكس الاهتمام بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وبهذه المناسبة، أعرب محافظ الجهراء حمد جاسم الحبشي عن تقديره للجهود المبذولة لإطلاق خدمة مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في مركز خدمة المواطن بمنطقة القصر، مؤكداً أن الاهتمام بتلك الفئتين يأتي انطلاقاً من مسؤولية مجتمعية ووطنية تهدف إلى توفير أفضل سبل الراحة للمواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات.

وقال الحبشي إن تطوير الخدمات الحكومية والمجتمعية يجب أن يواكب احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مع إعطاء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أولوية خاصة نظراً لمكانتهما ودورهما، مشيداً بالتعاون القائم بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في دعم مثل هذه المبادرات.

وأضاف: «ان توفير خدمات مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يعكس حرصنا على أن تكون المرافق الخدمية أكثر قرباً من احتياجات المواطنين، وأن يحصل الجميع على ما يستحقونه من عناية وتقدير، بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم وإنجاز معاملاتهم في بيئة مريحة ومناسبة».

وثمّن المحافظ دور «وربة» في دعم المبادرة والمساهمة في توفير بعض الخدمات للمركز، مؤكداً أن مثل هذه الشراكات تمثل نموذجاً إيجابياً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في تحقيق أثر ملموس ومستدام في المجتمع.

القطامي: دعم كبار السن جزء أصيل من مسؤوليتنا المجتمعية

من جهته، قال رئيس المجموعة المصرفية للأفراد في «وربة»، أحمد فيصل القطامي، إن البنك يعتز بالمشاركة في افتتاح خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في مركز خدمة المواطن بمنطقة القصر، مؤكداً أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً مهماً للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في سبيل تقديم خدمات أكثر كفاءة وإنسانية للمجتمع.

وأضاف القطامي: «نؤمن في البنك بأن المسؤولية المجتمعية لا تقتصر على المبادرات التقليدية، إنما تمتد إلى المشاركة الفاعلة في المشاريع التي تترك أثراً مباشراً وإيجابياً في حياة أفراد المجتمع، ومن هذا المنطلق تأتي رعايتنا لهذا المركز ومساهمتنا في توفير بعض الخدمات التي من شأنها دعم أعماله وتعزيز مستوى الراحة وسهولة إنجاز المعاملات للمراجعين».

وأوضح أن الاهتمام بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يمثل أولوية مجتمعية، لما قدمته الفئتان من إسهامات كبيرة في بناء المجتمع وخدمة الوطن، مشيراً إلى أن توفير بيئة خدمية مناسبة لهما يعكس القيم الأصيلة للمجتمع الكويتي، ويجسد صور التكافل والتقدير والعطاء.

وأكد القطامي أن البنك يواصل التزامه بدعم المبادرات النوعية التي تتوافق مع رؤيته في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، لافتاً إلى أنه ينظر إلى شراكاته المجتمعية باعتبارها جزءاً من دوره كمؤسسة مالية وطنية حريصة على أن يكون لها حضور إيجابي وفاعل في مختلف المجالات التي تخدم المجتمع.

ويهدف تخصيص الخدمة الخاصة للمركبات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في «خدمة المواطن» إلى توفير تجربة أكثر سهولة للمراجعين، من خلال مراعاة احتياجاتهم أثناء إنجاز معاملاتهم، وتقليل الجهد والوقت المطلوبين للحصول على الخدمات.

كما تعكس المبادرة توجهاً نحو تطوير مفهوم مراكز الخدمة لتكون أكثر شمولاً ومرونة، بما يضمن تقديم الخدمات بطريقة تراعي الفروقات في احتياجات المراجعين، وتوفر لهم بيئة مناسبة تركز على سهولة الوصول وسرعة الإنجاز وجودة التعامل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة في محافظة الجهراء، والارتقاء بتجربة المراجعين، بما ينسجم مع الجهود المستمرة لتطوير المرافق الخدمية، وتوفير حلول عملية تستجيب لاحتياجات المجتمع.