«النقد الدولي» يرفع توقعاته للجنيه المصري هذا العام

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه خلال العام المالي الحالي، ليسجل سعر الدولار في مصر متوسط 52.14 جنيهاً، مقابل 54.3 جنيهاً في توقعاته السابقة خلال أبريل.

وفي المقابل، رفع الصندوق توقعاته لسعر الدولار خلال الأعوام المالية اللاحقة، ليسجل 55.96 جنيهاً في 2027/ 2028، و57.02 جنيهاً في 2028/ 2029، و57.76 جنيهاً في 2029/ 2030، و58.51 جنيهاً في 2030/ 2031، مقارنة بـ 55.8 جنيهاً، و56.8 جنيهاً، و57.65 جنيهاً، و58.45 جنيهاً على الترتيب في التوقعات السابقة.

ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7 في المئة خلال العام المالي الحالي، مقابل 4.4 في المئة توقعاته السابقة، وفق تقرير الآفاق العالمية الذي اطلعت عليه «العربية Business».

ويتوقع الصندوق أن يسجل التضخم متوسط 14.8 في المئة العام المالي الحالي، مقابل 13.3 في المئة خلال العام المالي الماضي، وأن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 4.9 في المئة من الناتج المحلي، مقابل 4.4 في المئة بالعام المالي الماضي.

توقعات إيجابية من المؤسسات الدولية

وحظي الاقتصاد المصري بإشادات واسعة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية، ومرونة سعر الصرف. وثبتت وكالة التصنيف الائتماني تقييمها له، رغم الاضطرابات التي تمرُّ بها المنطقة.

كان البنك الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.3 في المئة، مقابل 4 في المئة توقعاته السابقة في أبريل.

وتوقع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي 2.5 في المئة خلال العام المالي الحالي، وأن يسجل التضخم في المتوسط 14.2 في المئة. كما توقع تراجع عجز الحساب الجاري من 4.7 في المئة من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي إلى 4.2 في المئة من الناتج المحلي في العام المالي الحالي.

ورجح تراجع عجز الموازنة إلى 6.5 في المئة من الناتج المحلي، مقابل 6.8 في المئة تقديراته لعجز الموازنة العام المالي الماضي.

وقال البنك إن النمو ارتفع إلى 5.1 في المئة خلال العام المالي الماضي، مدعوماً بانخفاض التضخم، وقوة الاستهلاك والاستثمار الخاص، وتعافي الصناعات الاستخراجية.

وتتماشى توقعات صندوق النقد الدولي مع توقعات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لسعر الجنيه، إذ تتوقع استقراره بنهاية العام المالي الحالي عند 52 جنيهاً، على أن يصل إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، و57 جنيهاً بحلول يونيو 2029.

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5 في المئة بالسنة المالية 2027، مع استمرار اضطرابات الشحن المرتبطة بالحرب، مما يزيد الضغوط على التجارة والخدمات اللوجستية وأسعار الواردات. كما تتوقع تراجع الاستهلاك والاستثمار في ظل استمرار حالة عدم اليقين وارتفاع التضخم.

ومع ذلك، ترى أن مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح، بما يشمل الالتزام بتحرير سعر الصرف، ستعزز القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى المتوسط.

وتوقعت الوكالة استمرار تباطؤ عجز موازنة مصر خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 5.6 في المئة، على أن يتراجع إلى 5.2 في المئة من الناتج المحلي خلال العامين الماليين 2027-2028 و2028-2029.

وسجل الدولار في مصر مقابل الجنيه ارتفاعاً جديداً خلال تعاملات أمس، لتواصل العُملة الأميركية الاقتراب من مستوى قياسي عند 53 جنيهاً، في ظل قوة الدولار بالتداولات العالمية مع إقبال المستثمرين على التحوط.

ووفق إحصاء أعدَّته «العربية Business»، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار في البنك التجاري الدولي عند مستوى 52.75 جنيهاً للشراء، مقابل 52.85 جنيهاً للبيع. فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار لدى بنك أبوظبي الإسلامي عند مستوى 52.38 جنيهاً للشراء، مقابل 52.48 جنيهاً للبيع.

وفي بنوك الأهلي المصري والبركة والإسكندرية و«نكست» وقناة السويس بلغ الدولار 52.70 جنيهاً، للشراء مقابل 52.80 جنيهاً للبيع. وفي البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك المصرف العربي بلغ الدولار 52.69 جنيهاً للشراء، مقابل 52.79 جنيهاً للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، سجَّل الدولار 52.60 جنيهاً للشراء، مقابل 52.74 جنيهاً للبيع.