وزير المالية بحث ووزير الخارجية المصري تعزيز التعاون بالمجال الاقتصادي والمالي والاستثماري
الرفاعي التقى عدداً من كبار مسؤولي المؤسسات المالية والدولية على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد
التقى وزير المالية أ.د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي اليوم بوزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبد العاطي ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم والوفد المرافق لهما، وبمشاركة سفير دولة الكويت لدى مملكة تايلند الدكتور مشعل أحمد المنصور، وعدد من المسؤولين في وزارة المالية.
وجاء اللقاء ضمن مشاركة الكويت في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مدينة بانكوك - مملكة تايلند خلال الفترة من 12 حتى 18 أكتوبر 2026.
وخلال اللقاء تم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الكويت بمصر، والحرص المشترك من الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والمالي والاستثماري، واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة، وتذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات الكويتية في مصر.
كما تم التطرق خلال اللقاء الى أهمية أعمال اللجنة العليا المشتركة الكويتية المصرية في دفع مسارات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والمقرر انعقادها في شهر نوفمبر المقبل.
كما التقى الرفاعي بالمدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي عبد العزيز الملا، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت ومجموعة البنك الدولي في مجالات التدريب وتنمية قدرات الكوادر الوظيفية المشمولة بنظام الخدمة المدنية ورفع كفاءتها، إلى جانب التأكيد على أهمية زيادة تمثيل الكوادر الوطنية في مجموعة البنك الدولي، بالإضافة تعميق الاستفادة من المكتب المحلي للبنك الدولي ومقره بدولة الكويت.
والتقى الرفاعي اليوم بنائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC عماد فاخوري، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين الكويت والمؤسسة، واستعراض فرص توسيع الشراكة في المجالات الداعمة للتنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يتماشى مع الأهداف التنموية لدولة الكويت ورؤيتها الاقتصادية.
وتناول اللقاء جهود مجموعة البنك الدولي في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تعزيز فرص النمو الاقتصادي، ومن جانبه أكد الوزير على أهمية تعزيز فرص مشاركة الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية واتاحة المزيد من الفرص المهنية والتدريبية أمام الشباب الكويتي.
