الكويت تحافظ على تصنيفها في تقرير «الخارجية» الأميركية للاتجار بالأشخاص

للعام الثاني على التوالي، حافظت الكويت على تصنيفها في الفئة الثانية (Tier) ضمن تقرير وزارة الخارجية الأميركية للاتجار بالأشخاص لعام 2026 الصادر في 8 أكتوبر الجاري، مدعومة بتزايد الجهود القضائية التي شملت ارتفاع قضايا الاتجار محل التحقيق إلى 11 قضية، ومباشرة الدعوى الجزائية ضد 64 متهماً، فضلاً عن إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة هذه الجرائم وحماية الضحايا، بما يؤكد التزام الدولة الراسخ بملاحقة الجناة وتطبيق أحكام القانون بكل حزم.    

وقالت النيابة العامة، في بيان، إن التقرير أسس هذا التصنيف على تزايد جهود الدولة عمّا كانت عليه في الفترة السابقة، وجعل الملاحقة القضائية في صدارتها، مؤكدة أنها باشرت الدعوى الجزائية قِبل 64 متهماً في جرائم الاتجار بالأشخاص، وأسندت إليهم الاتهام وفق أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتعقبت ما اتصل بالجريمة الأصلية من غسل للأموال وتزوير للمحررات الرسمية والمصرفية. 

وأوضحت أن قضايا الاتجار محل التحقيق ارتفعت من 3 إلى 11 قضية خلال الفترة محل التقرير، وصدر حكم بإدانة متهمين بجريمتي الاتجار بالأشخاص، لافتة إلى أن النائب العام أنشأ خلال فترة التقرير وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وأناط بها متابعة تطبيق آلية الإحالة الوطنية، وتوحيد إجراءات التعرف على الضحايا وحمايتهم، وتطوير أساليب التحقيق، وبناء قاعدة بيانات شاملة لهذه الجرائم، وتقديم الإرشاد الفني لأعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون.  

وبينت أن أعضاء النيابة تلقوا تدريباً على التكييف القانوني السليم لقضايا الاتجار، كما أتيح على الموقع الإلكتروني للنيابة خدمة للإبلاغ عن هذه الجرائم، منوهة بجهود اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجهات الممثلة فيها، في وقت أكدت مواصلة دورها في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتطبيق أحكام القانون عليهم وحماية ضحاياها.