«غرفة التجارة»: حجم التبادل التجاري بين الكويت وسلوفاكيا ارتفع إلى 279 مليون دولار في 2024

• بلانار: الكويت شريك سياسي واقتصادي مهم لسلوفاكيا في منطقة الخليج

نشر في 07-10-2026 | 16:06
آخر تحديث 07-10-2026 | 16:06
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد المدير العام المساعد في غرفة تجارة وصناعة الكويت فراس العودة اليوم الأربعاء أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الكويت وجمهورية سلوفاكيا الصديقة واستكشاف فرص جديدة لزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها العودة خلال لقاء الأعمال الكويتي - السلوفاكي الذي نظّمته الغرفة بحضور وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا يوراي بلانار والوفد المرافق له.

وأوضح العودة أن حجم التبادل التجاري بين الكويت وسلوفاكيا شهد نمواً ملحوظاً إذ ارتفع من نحو 97 مليون دولار في 2015 إلى قرابة 279 مليون دولار في 2024 بزيادة بلغت نحو 188 في المئة خلال تلك الفترة.

وأكد أن هذا النمو يمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها لتوسيع نطاق التجارة الثنائية نحو قطاعات جديدة وتشجيع مشاركة المزيد من الشركات الكويتية والسلوفاكية والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في كلا البلدين.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين الكويت وسلوفاكيا تستند إلى مجموعة من الاتفاقيات الثنائية المهمة تشمل حماية وتشجيع الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي والتعاون الاقتصادي والفني بما يوفر إطارا داعما لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وأضاف أن سلوفاكيا أبدت استعدادها للمساهمة في تطوير البنية التحتية في دولة الكويت ودعم مستهدفات رؤية (كويت جديدة 2035) بما في ذلك قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الاتفاقيات القائمة بين البلدين تسهم في تقليل العوائق أمام الاستثمار وتوفير قدر أكبر من اليقين للشركات الراغبة في تطوير مشاريع ذات جدوى تجارية في السوقين.

وبيّن أن الشركات السلوفاكية المشاركة تمتلك خبرات وإمكانات في مجالات تشمل الصناعات التحويلية والأمن السيبراني والرعاية الصحية المتقدمة والتعليم الطبي وصناعة الصلب والبيئة وإدارة المياه، لافتاً إلى توافق هذه المجالات مع عدد من الأولويات التنموية لدولة الكويت والطلب المتنامي في السوق المحلي.

وأشار العودة إلى أهمية قطاعي السياحة والاستشفاء ضمن العلاقات الثنائية، مبيناً أن نحو 8 آلاف مواطن كويتي يزورون سلوفاكيا سنويا ما يفتح آفاقا إضافية للتعاون في مجالات الترويج السياحي وخدمات السفر والضيافة.

وأعرب عن أمله في أن تمثل زيارة الوفد السلوفاكي ولقاءاته مع قطاع الأعمال الكويتي بداية لمرحلة أكثر نشاطا وتنوعا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع وشراكات عملية تخدم المصالح المشتركة.

 

فتح فصل جديد في العلاقات الثنائية

من جانبه قال وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية سلوفاكيا يوراي بلانار في كلمة مماثلة إن زيارته الحالية إلى الكويت تكتسب أهمية خاصة باعتبارها أول زيارة رسمية لوزير خارجية سلوفاكي إلى الكويت منذ 15 عاماً، مؤكدا أنها تعكس عزم بلاده على فتح فصل جديد في العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون المشترك.

وأكد بلانار أن الكويت تعد شريكا سياسيا واقتصاديا مهما لسلوفاكيا في منطقة الخليج، لافتاً إلى اهتمام البلدين المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات التي تحقق منافع ملموسة للجانبين. وأضاف أن إعادة افتتاح سفارة جمهورية سلوفاكيا في دولة الكويت خطوة مهمة واستثمار في مستقبل العلاقات الثنائية ولا تقتصر على استعادة الحضور الدبلوماسي موضحا أن تعزيز الوجود السلوفاكي في الكويت سيسهم في دعم الشركات وتعميق التواصل بين مؤسسات البلدين وتسهيل إيجاد فرص اقتصادية جديدة. و

أكد ترحيب بلاده بتعزيز الاستثمارات الكويتية في سلوفاكيا مبينا أن بلاده تسعى إلى تهيئة الظروف التي تتيح للمستثمرين الكويتيين التعرف على الفرص الجاذبة والاستثمار بثقة في السوق السلوفاكية.

ولفت إلى وجود مجال واسع للتعاون الاستثماري المتبادل في قطاعات تشمل الطاقة ومراكز البيانات والمناطق الصناعية واللوجستية والبنية التحتية الاستراتيجية والمشاريع القائمة على التكنولوجيا، معرباً عن تطلع بلاده إلى توسع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين لتتجاوز التجارة نحو شراكات استثمارية طويلة الأجل.

وأوضح بلانار أن الوفد المرافق له يضم شركات ومؤسسات تمثل قطاعات ذات إمكانات كبيرة للتعاون مع الكويت، مبيناً أن سلوفاكيا تمتلك قدرات صناعية متقدمة وقوى عاملة عالية المهارة وتقنيات مبتكرة فضلا عن إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة بصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي. وبين أن بلاده ترى فرصاً كبيرة للتعاون مع الكويت في قطاعات الصحة والابتكار والبنية التحتية وإدارة المياه والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والسياحة وخدمات المنتجعات الصحية والعلاج عن بعد إضافة إلى مجالات مختارة في الصناعات الدفاعية. وذكر أن التعاون الاقتصادي يمثل إحدى الركائز الأساسية للعلاقات بين البلدين.

back to top