موجة الاقتراحات بقوانين المثيرة... تتواصل

قدم النائب خالد الطمار اقتراحا بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية. وجاء في الاقتراح أنه «من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي أعمال مالية تقوم على الفوائد الربوية، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عمل مالي يتم بالمخالفة لهذا الحظر».

وأوضح أن المقصود بمؤسسات القطاع المصرفي والمالي: بنك الكويت المركزي ومؤسسات ومحافظ التمويل الحكومية والبنوك التجارية والبنوك المخصصة وفروع البنوك الأجنبية المصرح لها بالعمل في دولة الكويت وشركات التمويل والاستثمار وتوظيف الأموال وشركات الوساطة المالية والصرافة والتأمين.

وذكر أن المقصود بالأعمال المالية التي تقوم على الفوائد الربوية: كل مداينة تتضمن زيادة مشروطة على أصل القرض أو الدين نظير الأجل سواء كانت بغرض التمويل أو الاستثمار أو إدارة المخاطر بفائدة قانونية أو اتفاقية ثابتة أو متغيرة أو تأخيرية أو أيا كانت صورها أو مسمياتها كالودائع لأجل والقروض والتسهيلات المصرفية بجميع أنواعها وأغراضها وقروض الوسطاء في الأسواق المالية وإصدار السندات وتداولها وعمليات خصم الدين بأنواعها وغرامات التأخير على الديون المستحقة وكل ما هو في حكمها.

وتابع: تشكل بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير المالية «هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية» تتبع مجلس الوزراء تضم ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص وتتولى إبداء الرأي الشرعي في أعمال القطاع المصرفي والمالي والرقابة الشرعية عليه، وتضع هذه الهيئة لوائحها وأنظمتها بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي، وعلى مؤسسات القطاع المصرفي والمالي التي تتعامل بالفوائد الربوية توفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جميع الجهات الحكومية - كل بحسب اختصاصه - التحقق من التزام مؤسسات القطاع المصرفي والمالي من توفيق أوضاعها خلال هذه المدة.

من جانبه، تقدم النائب مبارك الطشة باقتراح بقانون تأسيس «بنك المبادرين» لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ونص الاقتراح على أن تؤسس خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون شركة مساهمة عامة باسم بنك المبادرين لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة برأسمال مقداره مائتا مليون دينار (200 مليون د.ك)، تخصص كالآتي:

1 - نسبة 25% من الأسهم للجهة الحكومية المكلفة تأسيس الشركة أو أي جهة حكومية أخرى يحددها مجلس الوزراء.

2 - نسبة 5% من الأسهم توزع على العاملين بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتقلين إلى العمل بالبنك بالتساوي بينهم وتمنح لهم بضوابط وشروط تفضيلية مثل تحديد نسبة مخفضة للسهم أو مرونة في السداد.

3 - نسبة 70% من الأسهم تطرح للاكتتاب العام للمواطنين.

ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها إجراءات التأسيس، ويعين أول مجلس إدارة للبنك. ويستثني القانون أعضاء مجلس إدارة البنك (مجلس التأسيس) من شروط النسبة المحددة في قانون الشركات المشار إليه لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة.

وجاء فيه: يتولى البنك رعاية وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم المالي والفني للمبادرين الكويتيين، وله كذلك أن يمارس كافة الأنشطة المصرفية المصرح بها للبنوك التجارية.

وبموجبه، يلغى القانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه وتؤول إلى بنك المبادرين أصول وخصوم الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويحل محله في تنفيذ أغراضه، وتؤول إليه كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وينتقل الموظفون العاملون في الصندوق إلى البنك بكامل حقوقهم المالية والإدارية ودرجاتهم الوظيفية.

وقالت المذكرة الإيضاحية، إن مجلس الأمة أقر القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة، عن طريق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى مدى سنوات من عمل الصندوق ظهرت بعض أوجه القصور التي تتطلب معالجتها لتصحيح مساره وتحقيق الاستفادة القصوى منه، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون لتأسيس بنك المبادرين بحيث يكون بديلاً عن الصندوق أكثر حرية وديناميكية مع المبادرين وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فالمشروعات الصغيرة تعتبر من أهم آليات التطور التكنولوجي، كما تساهم المشروعات الصغيرة في تدوير وتنشيط استخدام الخامات المحلية والمنتجات الثانوية وإعادة استخدام الكثير من مخلفات عمليات الإنتاج والهالك وفاقد التشغيل، كما تساهم ايضاً في تطوير استخدام التكنولوجيات المحلية ورفع مستواها، كما تعد اكثر حظاً في البقاء والنمو عن كثير من الشركات الكبيرة والمؤسسات ذات الهياكل الضخمة، لمحدودية مساحة مرونتها وبطء استجابتها امام متغيرات السوق قياساً الى طبيعة المشروعات الصغيرة المرنة وما تتمتع به من استعداد وتوافق وسرعة مواكبة متغيرات السوق وحركة العرض وتابع والطلب.