«العدل»: بدء المرحلة الثانية من تكويت الوظائف القضائية المساندة في النيابة العامة

أعلنت وكيل وزارة العدل عواطف السند بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تكويت الوظائف القضائية المساندة، والخاصة بوظيفة أمين سر تحقيق في النيابة العامة و الوظائف الأخرى وهم موثق وباحث قانوني ومنسق إداري ومنفذ أحكام  في عدد من إدارات الوزارة، وذلك بعد إتمام المرحلة الأولى من الخطة، وفي إطار تعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية في مرفق العدالة.

وقالت السند لـ(كونا) إن المرحلة الثانية تشمل الاستغناء عن خدمات (62) موظفاً غير كويتي من العاملين في الإدارات التالية :

 •التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية

• إدارة النائب العام 

• الأقلام الجزائية 

• التوثيق 

• التسجيل العقاري 

• التوثيقات الشرعية 

• التطوير الإداري والتخطيط

وذلك بعد استكمال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية البديلة لتولي المهام المستهدفة.

وأكدت أن الوزارة تحرص على تنفيذ خطة التكويت بصورة تدريجية ومنظمة، على نحو يحافظ على انتظام العمل في ادارات الوزارة ويضمن انتقال المهام إلى الكوادر الوطنية بسلاسة وكفاءة.

وأضافت أن المرحلة الأولى شملت الاستغناء عن خدمات 54 موظفاً غير كويتي من العاملين بوظائف أمناء سر جلسات وباحثين قانونيين ومنسقين إداريين في إدارات المحاكم الكلية والاستئناف والتمييز والمحكمة الدستورية.

‎وأشارت السند إلى أن الوزارة تستهدف إتمام المرحلة الثانية وتكويت الوظائف القضائية المساندة المشمولة بالخطة بالكامل بنهاية شهر ديسمبر 2026.

وأكدت أن الخطة تأتي تنفيذاً للأمر السامي الذي تفضل به حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، بشأن تكويت الوظائف في السلطة القضائية، وبمتابعة وزير العدل المستشار ناصر السميط، لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية وتمكينها من أداء دورها في مرفق العدالة.