وجهة نظر: «فولكسفاغن»... أزمة تهدد أحد رموز صناعة السيارات الألمانية

تواجه «فولكسفاغن»، إحدى أبرز الشركات التي ارتبطت عقوداً بنجاح صناعة السيارات الألمانية وقوتها التصديرية، أزمة تتسع فجوتها، في وقتٍ بات احتواء تداعياتها أكثر صعوبة.

فأكبر ثاني شركة لصناعة السيارات في العالم حذَّرت من تكبُّد نحو 10 مليارات يورو (11.5 مليار دولار) من التكاليف الاستثنائية، يرتبط الجزء الأكبر منها بتدهور آفاق علامتها الفاخرة بورشه، إلى جانب تكاليف إعادة الهيكلة وتراجع أداء السوق الصينية.

ودفعت هذه التطورات «فولكسفاغن» إلى خفض توقعاتها لعام 2026 بصورة حادة، إذ تشير البيانات إلى أن هامش الربح التشغيلي من المبيعات قد يتراجع إلى نحو 1 في المئة، مقارنة بتوقعات سابقة تراوحت بين 4 و5.5 في المئة.

ويأتي هذا التحذير بعد أسابيع قليلة فقط من إعلان الشركة نتائج أضعف من المتوقع للربع الثاني، في مؤشر على السرعة التي تصاعدت بها الضغوط على المجموعة. فوفق البيانات، تراجع أداؤها التشغيلي خلال النصف الأول من عام 2026 بنحو 12 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما انكمشت السوق الصينية، التي تُعد من أهم أسواق «فولكسفاغن»، بنحو 20 في المئة.

ما تواجهه «فولكسفاغن» لا يمكن اختزاله في مشكلةٍ شركة واحدة، بل يعكس التحوُّلات العميقة التي يشهدها قطاع السيارات العالمي، وهي تحوُّلات بدأت تضغط على الأُسس التي قامت عليها القوة الصناعية الألمانية لعقود.

فقطاع السيارات الألماني اعتمد تاريخياً على الجودة والهندسة المتقدمة والعلامات التجارية القوية، إلى جانب شبكة واسعة من الصادرات، خصوصاً إلى الولايات المتحدة والصين. لكن هذه المعادلة تتعرَّض اليوم لاختبار غير مسبوق، مع ارتفاع المنافسة الصينية، وتسارع التحوُّل نحو السيارات الكهربائية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزايد التوترات التجارية والجيوسياسية.

وتُعد بورشه واحدة من أبرز العلامات التجارية التي تعكس حجم هذا التحدي. فقد تأثرت الشركة بتراجع الطلب في الصين، والرسوم الجمركية الأميركية، والصعوبات المتزايدة المرتبطة بالانتقال إلى السيارات الكهربائية.

واللافت أن هامش أرباح بورشه خلال العام الماضي لم يتجاوز 1.1 في المئة، في تراجعٍ حاد مقارنة بالمستويات المرتفعة من الربحية التي ارتبطت تاريخياً بهذه العلامة التجارية الفاخرة.

وفي محاولة لتعكس تراجع التوقعات المستقبلية، سجَّلت «فولكسفاغن» خسارة انخفاض في قيمة الأصول بنحو 6 مليارات يورو مرتبطة بالشهرة التجارية لأعمال بورشه، في خطوة تعكس إعادة تقييم الشركة لآفاق الأداء المالي للعلامة في ظل البيئة الجديدة للسوق.

ولا تقتصر المشكلات على بورشه وحدها، إذ تواجه أعمال سيارات الأخرى، التابعة لـ «فولكسفاغن» أيضاً، توقعات أكثر ضعفاً، خصوصاً مع تغيُّر طبيعة الطلب في الصين، وتسارع توجُّه المستهلكين نحو السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

الصين، التي كانت لسنوات طويلة سوقاً رئيسية للشركات الألمانية، أصبحت اليوم واحدة من أكبر مصادر القلق. فالمنافسون الصينيون لم يعودوا يكتفون بالسوق المحلية، بل طوَّروا قدراتهم بسرعة في مجال السيارات الكهربائية والتكنولوجيا المرتبطة بها، وأصبحوا ينافسون العلامات العالمية. وهنا تكمن إحدى أكثر المفارقات وضوحاً في أزمة «فولكسفاغن»: السوق الذي كان يمثل لعقود عنصراً أساسياً للنمو بالنسبة للشركات الألمانية، أصبح اليوم ساحةً تنافسيةً شديدة الصعوبة.

وربما يكون حجم إعادة الهيكلة التي تُجريها «فولكسفاغن» هو الجانب الأكثر إثارة للانتباه في الأزمة.

فالشركة تنفذ خطة تحوُّل كبيرة لخفض قوتها العاملة في ألمانيا بنحو 50 ألف وظيفة بحلول عام 2030. وفي يوليو الماضي، أشارت الشركة أيضاً إلى أن خفضاً إضافياً يصل إلى 50 ألف وظيفة على مستوى العالم.

كما تبرز احتمالات إغلاق بعض المصانع حجم الخيارات الصعبة التي باتت تواجهها الشركة، خصوصاً في ألمانيا، حيث ترتفع تكاليف الإنتاج مقارنةً بعدد من المنافسين العالميين.

ولا يتعلَّق الأمر هنا بمجرَّد أرقام في قوائم الشركات. فكل وظيفة في مصنع كبير ترتبط بشكلٍ مباشر أو غير مباشر بعائلات وموردين وشركات نقل وخدمات ومجتمعات محلية كاملة. لذلك، فإن أي قرار بإغلاق مصنع أو تسريح جماعي يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية تتجاوز حدود «فولكسفاغن» نفسها.

وتعكس محنة «فولكسفاغن» في الوقت ذاته تحدياً أوسع يواجه الصناعة الأوروبية، وفي مقدمتها الصناعة الألمانية.

فعلى مدى عقود، استفاد النموذج الصناعي الألماني من قوة الصادرات، لا سيما إلى الولايات المتحدة والصين. لكن كلا السوقين يتحوَّل تدريجياً من مصدر للنمو إلى مصدر للضغوط.

في الولايات المتحدة، تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة التكاليف، وتعقيد الجدوى الاقتصادية لصادرات السيارات الأوروبية. أما في الصين، فتواجه «فولكسفاغن» سوقاً تتغيَّر بسرعة، مع تراجع الطلب على بعض العلامات الأجنبية، وصعود شركات صينية أصبحت أكثر قوة، خصوصاً في مجال السيارات الكهربائية.

وفي الوقت نفسه، تنفق «فولكسفاغن»، شأنها شأن العديد من منافسيها الأوروبيين، مبالغ ضخمة على التحوُّل إلى السيارات الكهربائية، في وقت تواجه حقيقة صعبة: السيارات الكهربائية قد تكون أقل ربحية من سيارات محركات التقليدية التي شكَّلت تاريخياً المصدر الرئيسي لأرباح صناعة السيارات.

تطرح أزمة «فولكسفاغن» أسئلةً أكبر من مستقبل شركة واحدة. فهي تضع القدرة التنافسية للصناعة الألمانية أمام اختبار حقيقي بمرحلة تتداخل فيها مجموعة من العوامل: ارتفاع تكاليف الطاقة، والتوترات الجيوسياسية، والرسوم الجمركية، والمنافسة الصينية المتسارعة.

وبالنسبة لـ «فولكسفاغن»، تجتمع الضغوط في وقتٍ واحد، منها: تكاليف مرتفعة في الداخل الألماني، وطاقة إنتاجية زائدة، وضعف في الطلب الصيني، ورسوم جمركية في الولايات المتحدة، إلى جانب الحاجة إلى استثمارات ضخمة لمواكبة التحوُّل إلى السيارات الكهربائية.

والرسالة التي تحملها أحدث تحذيرات الشركة تبدو واضحة: لم يعد بالإمكان تأجيل عملية التحوُّل.

فالشركة باتت مضطرة إلى اتخاذ قرارات كان من الصعب طرحها قبل سنوات قليلة، بدءاً من خفض العمالة على نطاقٍ واسع، وصولاً إلى إعادة النظر في حجم وانتشار عملياتها الصناعية داخل ألمانيا.

ولم يتأخر رد فعل الأسواق. فقد تراجعت أسهم «فولكسفاغن» بنسبة 5.6 في المئة عقب صدور التحذير، كما انخفضت أسهم بورشه بنسبة 3.3 في المئة.

وبالنسبة لشركة كانت لعقود أحد أبرز رموز القوة الصناعية الألمانية وانتشارها العالمي، فإن ما يحدث اليوم يعكس واقعاً جديداً: «فولكسفاغن» لا تُواجه أزمة مالية عابرة فحسب، بل تحاول إعادة هيكلة الشركة في الوقت الذي تتغيَّر قواعد صناعة السيارات العالمية من حولها.