«الإحصائي الخليجي»: 254.7 مليار دولار القيمة الاقتصادية الكلية للسياحة الخليجية في 2025

أفاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد بأن القيمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للسياحة في دول المجلس ارتفعت إلى نحو 254.7 مليار دولار في عام 2025 مقابل 11.7 تريليون دولار عالمياً.

جاء ذلك في تقرير أصدره المركز بعنوان (الطموح الاستراتيجي السياحي في دول مجلس التعاون) الذي يستعرض قدرة القطاع على مواجهة التوترات الجيوسياسية ومسارات التعافي والآفاق الاقتصادية المتوقعة حتى عام 2035.

وأضاف المركز أن عدد الوظائف المرتبطة بالسياحة في دول المجلس بلغ نحو 4.5 مليون وظيفة مقابل نحو 371 مليون وظيفة عالمياً، موضحاً أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي والتوظيف ومعدلات نمو القطاع خليجياً جاءت عند «مستويات تنافسية» مقارنة بالمتوسطات العالمية.

وأشار إلى تحقيق القطاع السياحي الخليجي «تقدماً ملموساً» في تنفيذ مستهدفات (الاستراتيجية الخليجية للسياحة 2022-2030) إذ بلغ متوسط نسبة التقدم في الأهداف الاستراتيجية نحو 73.8 في المئة حتى عام 2025 مدفوعاً بالنمو المتواصل في أعداد الزوار والإنفاق السياحي وارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب نمو فرص العمل المباشرة.

وأوضح المركز في هذا الصدد أن تقريره الصادر يقيس التقدم المحرز في ستة أهداف رئيسية للإستراتيجية الخليجية للسياحة تتمثل في زيادة عدد الرحلات الوافدة والناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة وإنفاق السياح الوافدين وحصة القطاع من الناتج المحلي وإنفاق السياح المحليين والوظائف المباشرة.

استراتيجية 2030

وقال إن الاستراتيجية تستهدف الوصول بحلول عام 2030 إلى 7ر128 مليون زائر ورفع الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة إلى 145.8 مليار دولار وزيادة إنفاق السياح الوافدين إلى 188 مليار دولار.

ولفت إلى أن الاستراتيجية تستهدف أيضاً رفع مساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5 في المئة وزيادة إنفاق السياح المحليين إلى 49 مليار دولار والوصول بعدد الوظائف المباشرة إلى نحو 2.9 مليون وظيفة.

وفيما يخص مؤشر عدد الزوار الوافدين، أفاد المركز بأن العدد بلغ 89.9 مليون زائر في عام 2025 بما يمثل 69.9 من مستهدف عام 2030 البالغ 127.8 مليون زائر فيما سجل العدد نموا بنسبة 3.1 في المئة بين عامي 2024 و2025 في حين بلغ متوسط النمو السنوي خلال الفترة (2019-2025) نحو 29.4 في المئة مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة (كوفيد 19) على مسار المؤشر.

وحول مؤشر إنفاق السياح الوافدين ذكر أن الإجمالي ارتفع إلى 9ر131 مليار دولار في عام 2025 محققا 2ر70 في المئة من مستهدف عام 2030 البالغ 188 مليار دولار في حين سجل نموا بنسبة 7ر9 في المئة خلال عام واحد ومتوسط نمو سنوي بلغ 5ر17 في المئة خلال الفترة (2019-2025).

وعلى صعيد السياحة المحلية، أوضح أن إنفاق السياح المحليين بلغ 42.9 مليار دولار في عام 2025 محققاً 87.6 في المئة من مستهدف عام 2030 البالغ 49 مليار دولار في وقت سجل نموا بنسبة 6.2 في المئة خلال عامي 2024 و2025 فيما بلغ متوسط النمو السنوي خلال الفترة (2019-2025) نحو 20.3 في المئة.

وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة في دول الخليج، قال المركز إنه سجل 101.7 مليار دولار في عام 2025 محققا 69.8 في المئة من مستهدف عام 2030 البالغ 145.8 مليار دولار مع نمو سنوي بلغ 8.8 في المئة بين عامي 2024 و2025 ومتوسط نمو سنوي بلغ 15.9 في المئة خلال الفترة (2019-2025).

ارتفاع مساهمة قطاع السفر والسياحة

وأشار في هذا الصدد إلى ارتفاع مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس إلى 4.6 في المئة في عام 2025 محققة 70.8في المئة من مستهدف 2030 البالغ 6.5 في المئة كما سجلت المساهمة نموا بنسبة 7 في المئة بين عامي 2024 و2025 فيما بلغ متوسط النمو السنوي خلال الفترة (2019-2025) نحو 2ر7 في المئة.

وعلى صعيد سوق العمل، أوضح المركز أن إجمالي الوظائف المباشرة في قطاع السفر والسياحة بلغ 2.2 مليون وظيفة في عام 2025 محققا 74.7 في المئة من مستهدف 2030 البالغ نحو 2.9 مليون وظيفة مع نمو سنوي بنسبة 5.6 في المئة بين عامي (2024 2025) ومتوسط نمو سنوي بلغ 4.9 في المئة خلال الفترة (2019-2025).

وأكد أهمية هذه المؤشرات في تعزيز المكانة الدولية لقطاع السياحة في دول مجلس التعاون لافتا إلى أن حصة دول المجلس من إجمالي السياحة الدولية بلغت 5 في المئة في عام 2025 فيما بلغت حصتها من العائدات السياحية العالمية 6.9 في المئة بما يعكس «اتساع حضور المنطقة في السوق السياحية العالمية وتنامي الأثر الاقتصادي للقطاع».

وعلى مستوى سهولة التنقل الدولي، أشار المركز (الإحصائي الخليجي) إلى أن دول مجلس التعاون تحتل المراكز الستة الأولى عربيا في قوة جوازات السفر وفق مؤشر (هينلي لجوازات السفر 2026) مع تحسن تراكمي في ترتيب الجوازات الخليجية مقارنة بعام 2016 تراوح بين 6 و36 مرتبة حتى 16 يوليو الماضي.