«الصحية» البرلمانية: إقرار «العمل الخيري» وتوافُق على تكويت وظائف الجمعيات

كشف عضو لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، النائب فارس العتبي، أن اللجنة وافقت في اجتماعها أمس على مشروع قانون العمل الخيري والإنساني بعد إجراء عدد من التعديلات عليه، بموافقة الحكومة التي حضرت الاجتماع عبر مختصين من وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية.

وقال العتيبي لـ«الجريدة» إن القانون من القوانين المهمة التي تنظم العمل الخيري الذي جبلت عليه دولة الكويت، مشيراً إلى أن المشروع أشبع بحثاً في اللجنة الصحية بالمجلس الحالي والسابق، وأنجزت اللجنة صيغة مشروع توافقي بين المشروع المقدم من الحكومة والاقتراح المقدم من النواب، وكان قرارها الموافقة بالإجماع، بعد أن حظي كذلك بتأييد ممثلي الجمعيات الخيرية.

وبين أن اللجنة ناقشت كذلك موضوع تطوير القطاع التعاوني، بحضور وزارة الشؤون الاجتماعية وممثلي اتحاد الجمعيات التعاونية، وتم التوافق على وجوب تقديم تعديلات سيتم بحثها في اجتماعات لاحقة، موضحا أنه تمت كذلك مناقشة اقتراح بقانون بتعديل قانون الجمعيات التعاونية لمعالجة وضع المراقبين الماليين ومساواتهم بنظرائهم في جهاز المراقبين الماليين، وقد انتهت اللجنة إلى الطلب من الحكومة تقديم رأي مكتوب بالاقتراح.

ولفت إلى أن اللجنة بحثت تكليف موضوع تطوير العمل في القطاع التعاوني في عدة نواح، منها تكويت الوظائف العامة، ودعم المنتجات والصناعات الوطنية، والتوسع في إنشاء وتشغيل الجمعيات التعاونية لتشمل كافة المناطق، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا بين اللجنة والحكومة ممثلة في وزارة الشؤون على ضرورة تكويت وظائف الجمعيات التعاونية، خصوصا الإدارية والإشرافية، ومنها على سبيل المثال، القانونيون، ومدير سوق، ومدير فرع، ومدير عام، ومدير تجاري.

وقال: كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة دعم المنتج الوطني وتسهيل عملية نقله وبيعه بالجمعيات التعاونية، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت بعض الاستفسارات من الوزارة، وبانتظار الردود عليها قبل أن تنجز تقريرها عن تكليف المجلس.

وينص الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية، كما انتهت إليه اللجنة الصحية على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 24 لسنة 1979 المشار إليه النص التالي:

كما يكون لكل منها مراقب مالي وآخر إداري من العاملين بالوزارة، ويقدمان تقاريرهما إلى كل من مجلس الإدارة والوزارة بصورة دورية، وإلى الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي، ويصدر قرار من مجلس الوزراء يتضمن مساواة المراقبين المذكورين في هذه الفقرة بالدرجات والبدلات والمزايا النقدية المقررة لنظرائهم في جهاز المراقبين الماليين الصادرة، تنفيذا للقانون رقم 23 لسنة 2015 المشار إليه، على أن يسري ذلك القرار على كل من يشغل وظيفة مراقب مالي وإداري أو مكلف بها عند صدور هذا القانون.