«الشؤون» لموظفيها: تقديم الشهادة العلمية أو وقف الراتب

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، وجّهت إنذارات أخيرة إلى موظفيها غير المقدمين لشهاداتهم الدراسية، حتى الآن، ليتم فحصها والتدقيق عليها من اللجنة المعنية، محذرة إياهم من مغبة عدم الإسراع في تقديمها عاجلاً، وما قد يترتب على ذلك من وقف صرف رواتبهم عن شهر سبتمبر الجاري في حالة عدم الالتزام.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن لجنة مراجعة الشهادات الدراسية لموظفي الوزارة برئاسة الوكيل د. خالد العجمي، أنجزت أعمالها بفحص وتدقيق شهادات 3019 موظفاً من حملة مؤهلات ما بعد الثانوية، في حين تبقت أعداد بسيطة لم تقم برفع شهاداتها، «حيث قامت الوزارة بالتنبيه عليهم في أكثر من مناسبة لتقديمها سريعاً، غير أن نداءاتها المتكررة لم تلق صدى من جانبهم ما حدا بها (الشؤون) إلى اتخاذ إجراءاتها بهذا الصدد».

وأضافت أنه «حرصاً على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمراجعة جميع الشهادات الجامعية للمواطنين والمقيمين العاملين في القطاع الحكومي والحاصلين على المؤهلات الدراسية ما بعد الثانوية منذ 2000، ستقوم الوزارة باتخاذ إجراءات إدارية عقابية أكثر صرامة تتمثل في وقف صرف البدلات والمزايا المالية الأخرى لهؤلاء إلى حين الالتزام».

إحالة للنيابة 

وبينت المصادر، أن إجراءات الوزارة قد تتخطى العقوبات الإدارية، لتصل إلى مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة وجهات التحقيق بشبهات التلاعب أو تزوير الشهادات الدراسية، وذلك في حالة الإصرار على عدم تقديمها، معتبرة أن هذا الإصرار على عدم التعاون مع اللجنة المعنية يثير الشكوك وعلامات الاستفهام حول الوضع القانوني لشهادات هؤلاء الموظفين، مشددة على أن توجيهات الوزيرة د. أمثال الحويلة، واضحة بهذا الصدد بضرورة مكافحة ظاهرة الشهادات الوهمية والمزورة ومواجهة أي فساد إداري حفاظاً على المال العام وحقوق الموظفين.

ولفتت إلى أن اللجنة المعنية اعتمدت خلال عملها على التحول الرقمي في آلية تسلم الشهادات وفق (كود إلكتروني) لتسلم مؤهلات العاملين في الوزارة معتمدة من وزارة الخارجية وقنصليات الكويت بالخارج وسفارات الدول المانحة لتلك المؤهلات لمراجعتها والتأكد من صحتها، ومخاطبة الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي لاعتمادها ومعادلتها وفقاً للآليات القانونية والأنظمة المعمول بها.