«مجلس التأديب» يغرّم شركات وأشخاصاً لارتكابهم عدة مخالفات

أصدر مجلس التأديب في هيئة أسواق المال عقوبات مالية على عدد من الشركات، حيث قام بتوقيع عقوبة جزاء مالي على الشركة العربية للاستثمار، بمبلغ مقداره 50 ألف دينار عن المخالفة المنسوبة إليها لمخالفتها قواعد أموال العملاء وأصولهم.

وذكرت الهيئة أن الأسباب تتضمن مخالفة حكم المادة (2- 3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة من خلال الاطلاع على بعض محافظ العملاء الاستثمارية المرهونة لمصلحة بنك، عدم قيام الشركة بالفصل بين أصول العملاء وأمواله، وذلك بتسجيل وثائق ملكية العقارات المدرجة ضمن محتويات المحافظ الاستثمارية المرهونة لبنك باسم الشركة.

وأوضحت أن منها كذلك تسجيل عقود تخصيص قسائم في مناطق خدمية وحرفية وتجارية (حقوق الانتفاع) الصادرة عن الهيئة العامة للصناعة باسمها ومن ثم إدراجها ضمن محتويات المحافظ الاستثمارية المرهونة لبنك.

«دلقان العقارية» 

من جانب آخر، تم توقيع عقوبة جزاء مالي على شركة دلقان العقارية، لمخالفتها قواعد الادراج والافصاح والشفافية بمبلغ مقداره 5 آلاف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المنسوبتين إليها.

وجاءت العقوبة لمخالفتها أولاً: حكم البند رقم (2) من المادة (1- 16- 1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما

حيث ثبت للهيئة عدم التزام الشركة بتسليم نسخة من بياناتها المالية السنوية للسنة المنتهية في 31/12/2025 خلال نظام الإفصاح الالكتروني (XBRL) للهيئة وكذلك عدم الإفصاح عنها في البورصة خلال الأوقات المحددة قانوناً وفقاً لمتطلبات البند رقم (2) من المادة (1- 16-1) سالف البيان، علماً بأن المهلة المحددة قد انتهت بتاريخ 31/3/2026.

 ثانياً: أ) حكم المادة (4-6-3) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما: ب) حكم المادة (4-6-5) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة عدم التزام الشركة بالإفصاح في بورصة الكويت للأوراق المالية بصورة دقيقة عن المعلومة الجوهرية المتعلقة باعتذار (مراقب الحسابات الخارجي للشركة) بموجب كتابه المؤرخ 1/4/2026 عن استكمال أعمال تدقيق البيانات المالية للشركة للفترة المالية المنتهية في 31/12/2025.

«إن سي إم للاستثمار» 

وأصدر مجلس التأديب قراراً بتوقيع عقوبة جزاء مالي على شركة إن سي ام للاستثمار، لمخالفتها قواعد تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، بمبلغ مقداره 5 آلاف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المنسوبتين إليها.

وثبت للهيئة أولاً: عدم التزام شركة إن سي إم للاستثمار بتقديم تقرير كفاية رأس المال عن الفترة المالية المنتهية في 31/3/2026 خلال المدة القانونية والتي انتهت بتاريخ 17/5/2026.

ثانياً: مخالفة أحكام التعميم رقم (6) لسنة 2017 بشأن البيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية المدققة

ثالثاً: حكم المادة (139) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما حيث ثبت للهيئة عدم التزام شركة إن سي إم للاستثمار بتقديم بياناتها المالية المرحلية للهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31/3/2026 خلال المدة القانونية والتي انتهت بتاريخ 17/5/2026.

أحمد رجب خضير صالح

وأصدر المجلس قراراً بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد أحمد رجب خضير صالح، لمخالفته قواعد سلوكيات السوق، بمبلغ 50 ألف دينار عن المخالفة المنسوبة إليه، وبإلزام المذكور بأداء مبلغ 15.938 ألف دينار ضعف قيمة المنفعة التي حققها نتيجة ارتكابه المخالفة.

وتمت مخالفته لحكم الفقرة (ج) من البند رقم (1)، والبند رقم (2)، والفقرتين رقمي (أ، ب) من البند رقم (7) من المادة (3- 5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة من خلال فحص ومتابعة التداولات التي تمت على سهم شركة وذلك خلال جلسة التداول المنعقدة في 8/2/2026 في بورصة الكويت، قيام أحمد رجب خضير صالح عبر حساب تداوله الإلكتروني بالتأثير على جدول أوامر شركة من خلال اتباعه نهجاً مخالفاً يتمثل بإدخال عدة أوامر شراء وبكميات كبيرة نسبياً وبأسعار أقل من السعر السائد بالسوق، ومن ثم قام بتنفيذ صفقات شراء بكميات كبيرة نسبياً بأسعار تصاعدية أدت لخلق إيحاء زائف عن وجود زخم على سجل أوامر الشراء من قبله بهدف تدعيم سعر السهم، مما أدى إلى رفع سعر السهم بطريقة غير مشروعة، مستغلاً تزامن تعاملاته سالفة البيان مع قيامه بإلغاء عدة أوامر شراء على السهم وبكميات كبيره نسبياً حيث لم يتم تنفيذ أغلبها.

كما تبين قيامه بتجزئة هذه الأوامر مما أدى إلى إيصال صورة مضللة عن وجود طلبات عديدة من المتعاملين لشراء السهم بعدة مستويات سعرية، حيث تمت تلك التعاملات محل المخالفة من قبله خلال جلسة التداول 8/2/2026 على سهم شركة، الأمر الذي أدى إلى جذب جمهور المتداولين بالسوق لشراء الورقة المالية وزيادة الزخم على السهم، مما ترتب عليه تحقيقه لمنفعة وقدرها 7.96 ألف دينار من خلال بيع كمية الأسهم التي أراد بيعها والبالغة 5 ملايين سهم بأفضل الأسعار، مستغلاً بذلك الأسعار المستحدثة من قبله بعد جذب جمهور المتداولين للتعامل على السهم وفق الأسعار المصطنعة.