«الشؤون» لـ «التعاونيات»: حظر إجراء تعديل أو اتفاق أو ترتيب مخالف على عقود الموظفين

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في مديرة الإدارة العامة لشؤون التعاون عذاري المتروك، عممت على جميع مجالس إدارات الجمعيات بضرورة الالتزام بتطبيق عقود العمل والتوظيف المقدمة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.

ووفقاً للتعميم، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن يجب على الجمعيات بأن «تكون عقود العمل والتوظيف المبرمة مع عامليها في متطابقة ومتوافقة من حيث الأجر والمسمى والمزايا وسائر الشروط والأحكام مع العقود والبيانات المقدمة رسمياً من الوزارة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة»، مشدداً على ضرورة «عدم إجراء أي تعديل أو اتفاقات أو ترتيبات مخالفة لما هو مثبت في العقود المقدمة رسمياً للجهات الحكومية المختصة وبالأخص فيما يتعلق بالراتب الأساسي والبدلات والمزايا المالية وساعات العمل وطبيعة العمل وسائر الحقوق والالتزامات التعاقدية».

وأكدت الوزارة خلال التعميم على ضرورة مراجعة العقود القائمة والتأكد من سلامة وتطابق جميع البيانات والشروط الواردة فيها مع المستندات والبيانات الرسمية المعتمدة لدى «القوى العاملة» واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي اختلاف أو تعارض وفقا للقانون.

وشددت على أن أي التزامات مالية أو حقوق عمالية تترتب على عقود العمل يجب أن تكون مستندة إلى عقود صحيحة ومعتمدة ومتوافقة والأنظمة والقوانين والقرارات المنظمة للعمل، محملة الجهات المختصة في كل جمعية مسؤولية الالتزام بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة ومراجعة عقود العاملين بصورة دورية للتأكد من استمرار توافقها مع المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاجراء يأتي حرصاً على تجنب الآثار المالية والقانونية المترتبة على وجود أي اختلاف أو تعارض بين العقود الفعلية المبرمة مع العاملين والمقدمة رسمياً للهيئة، وما قد ينشأ عن ذلك من مطالبات أو التزامات مالية أو منازعات عمالية أو ملاحظات رقابية، وبما يكفل حفظ حقوق جميع الأطراف وسلامة المراكز القانونية للجمعيات التعاونية.

وبينما أهابت الوزارة باتحاد الجمعيات إصدار التعميم المشار إليه إلى التعاونيات كافة والتأكيد على ضرورة الالتزام بما ورد فيه واتخاذ ما يلزم من إجراءات داخلية لضمان التنفيذ والمتابعة، أكدت أن ذلك يأتي حرصا على سلامة الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية في الجمعيات والتزاما بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الوزارية والأنظمة المعمول بها في البلاد.