«التجارة» استقبلت طلبات إضافة أنشطة على الرخص التجارية من خارج القطاع
تمنح الموافقة شريطة أن تكون متجانسة ومكملة
كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة مازالت تسمح بإضافة الأنشطة على الرخص التجارية؛ حتى إن كانت من خارج القطاع التي تدرج أعمالها تحته؛ شريطة أن تمر على إدارات ولجنة لدراستها.
وضربت المصادر مثالاً أنه في حال رغبت شركة غذائية في إضافة نشاط مكمّل خارج قطاع أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها؛ فمن الواجب أن تكون تلك الأنشطة متجانسة ومتوافقة مع الترخيص ولا تتعارض مع سير العمل، كما أنها ستمر على لجنة لدراسة تصنيف الأنشطة الاقتصادية للبت فيها وإعطاء الموافقة.
وتقدمت شركات خلال الأشهر الماضية عبر نظام وزارة التجارة «واصل» لمخاطبتها بطلبات إضافة أنشطة من خارج القطاع، حيث مرت بمراجعة من مراقبي الأنشطة الاقتصادية للبت فيها وإعطاء الموافقة الأولية، وقد بحثت تلك الموافقات مع الجهات الرقابية ذات الصلة التي تدرج تحتها، قبل أن تأتي الموافقة.
وتقوم الوزارة بتسهيل بيئة الأعمال عبر السماح بمزيد من الأنشطة على الترخيص لإعطاء مرونة بالعمل التجاري؛ شريطة ألا تتعارض مع اللوائح والقوانين المنظمة.
وذكرت المصادر أن «التجارة» تتابع كل الطلبات المقدمة لها عبر السجل التجاري والأنشطة الاقتصادية وكافة الطلبات للدراسة والمتابعة والإفادة، ويتم بعد ذلك إجراء اللازم وفق المطلوب يتضمن تقريراً تفصيلياً لمقدم الطلب والنتيجة النهائية لذلك.
وكانت «التجارة» قد سمحت بدمج أنشطة تجارية مكملة لبعضها لتقديم خدمات متكاملة لبعض القطاعات خلال الأعوام الماضية ضمن خطواتها نحو تحسين وتطوير بيئة الأعمال، وتقليل التكاليف على رواد العمل.
وقد تم السماح بدمج أنشطة الحلويات مع نشاط البيع بالتجزئة للزهور والورود والنباتات والمعاهد الصحية للرجال أو السيدات أو الأطفال مع نشاط بيع المؤكولات الخفيفة، ومطعم مع نشاط البيع بالتجزئة للهدايا والكماليات.
