واشنطن ترخي قبضتها عن دولارات العراق «إلى حين»
عاد الدينار العراقي إلى أسعاره السابقة بنحو مفاجئ أمس، بعد شهرين من التقلبات غير المسبوقة التي أصابت حركة اقتصاد بلاده بشلل واضح، ورفعت الأسعار.
ووصف محللون هذه العودة بأنها تعني تخفيف البنك الفدرالي الأميركي القيود، التي فرضها طوال الأسابيع الماضية، على تحويلات الدولار إلى العراق، حيث تحتفظ بغداد بعوائد بيع النفط في الولايات المتحدة لأغراض الحماية من العقوبات والدعاوى السابقة.
واعترف العراق أن الفدرالي الأميركي فرض قيوداً مشددة، لمنع تهريب الدولار إلى دول تخضع لعقوبات أميركية، في إشارة إلى التجار الإيرانيين الذين يشترون نحو 150 مليون دولار يومياً من السوق العراقي، حسب تقديرات شبه رسمية.
ولم يكن بوسع «المركزي العراقي»، طوال الأسابيع الماضية، أن يبيع أكثر من 50 مليون دولار، لكنه باع صباح أمس، 300 مليون، في عودة مباغتة إلى معدلات البيع السابقة، وهو مبلغ يغطي حاجة السوق، بما في ذلك حاجة التجار الإيرانيين، ما يعني أن المباحثات العراقية- الأميركية حول الأمر أنتجت سماحاً من واشنطن، يقول المراقبون إنه قد يكون مؤقتاً ليمنح العراق فرصة للتكيف مع القيود الجديدة.
ولا تمنع الولايات المتحدة السوق العراقي من شراء السلع الإيرانية، لكنها لا تسمح بأن يدفع العراق للتجار الإيرانيين بالدولار، ما يعني منع العراق من التجارة مع طهران.
وقالت مصادر مقربة من أجواء الحكومة، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي زار العراق مطلع الأسبوع الماضي، ناقش معه أزمة الدولار الأميركي، واقترح أن تجرّب بغداد نظاماً تجارياً يتعامل باليوان الصيني، لترتيب التبادل التجاري بين طهران وبغداد وموسكو، التي تخضع لعقوبات هي الأخرى، ولا يتمكن العراق من عقد صفقات كبيرة معها، لكن خبراء عراقيين وصفوا ذلك بأنه يعود ببغداد إلى عصور «التجارة بالمقايضة»، حيث تبدو أي عملة غير الدولار، حالياً، مجرد سلعة للمقايضة لا يمكن أن تبني اقتصاداً صحيحاً.
وتردد الصالونات السياسية أن إيران تعلم أن واشنطن لن تسمح طويلاً بوصول الدولار عن طريق العراق، لكن طهران وحلفاءها لم يجدوا طريقة للالتفاف على شروط الرقابة الأميركية الصارمة.
وناقش حلفاء طهران الخروج عن النظام المصرفي الأميركي، ونقل أرصدة العراق إلى أي مكان آخر، لكن الأحزاب العراقية تقول إنها اتفقت عام 2003 مع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش على توفير الحماية للأرصدة العراقية، وإن واشنطن التزمت بذلك، في حين لا توجد دولة أخرى يمكنها حماية الأموال تلك من آلاف دعاوى التعويض المقامة ضد العراق، والتي تعود إلى 4 حروب كبيرة منذ الثمانينيات.
