«الوطني»: كبح التضخم يسير بوتيرة بطيئة وثابتة
نشر في 12-02-2023
آخر تحديث 12-02-2023 | 19:49
تحدث عدد كبير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي، خلال الأسبوع الماضي، وأبقوا على نبرتهم المتشددة «بشأن التضخم وأسعار الفائدة».
وأقر رئيس المجلس، جيروم باول، أن قوة تقرير سوق العمل تؤكد أنه يجب القيام بالمزيد من العمل لضمان وصول التضخم إلى المستوى المستهدف، ومع الإقرار بأن عملية كبح التضخم قد بدأت تظهر بالفعل على مستوى قطاع السلع، إلا أنها ليست واضحة في قطاع الخدمات، وهناك «طريق طويل لنقطعه».
وحسب ما جاء في تقرير أسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني، فقد أشارت ملاحظات باول إلى أن توقعات المسؤولين عن وصول ذروة سعر الفائدة الى 5.1 في المئة، هي سقف ضعيف، كما أعرب عن مخاوفه من أن «كورونا» تركت أثراً مستداماً على سوق العمل، والذي سيكون أكثر إحكاماً من الناحية الهيكلية لفترة أطول بسبب النقص المحتمل في العمالة. كما رجح استمرار الضغوط التضخمية مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، وعارض التيسير المبكر للسياسة النقدية. وعززت مطالبات إعانة البطالة التي صدرت يوم الجمعة فكرة تحسن سوق العمل، إذ انخفض متوسط الأسابيع الـ 4 إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أبريل 2022.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن تتراجع معدلات التضخم بشكل حاد خلال 2023، إلا أنه يرى أننا لن نشهد الوصول إلى مستوى يقارب 2 في المئة قبل عام 2024، ورفض فكرة تسريع وتيرة تقليص الميزانية العمومية الضخمة للاحتياطي الفدرالي في الوقت الحالي، مما قد يساعد في زيادة تكاليف القروض طويلة الأجل.
وفي أعقاب صدور تصريحات جيروم باول، أكد المزيد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي على نبرتهم المتشددة، كما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، جون ويليامز، أن الفدرالي أمامه المزيد من العمل الذي يتعين القيام به للوصول إلى «موقف مقيد بما فيه الكفاية»، وأنهم «سيحتاجون إلى الحفاظ على ذلك لبضع سنوات للتأكد من وصول التضخم إلى مستوى 2 في المئة».
وأقر محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي، كريستوفر والر، أننا قد نشهد «معركة طويلة، مع ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول مما يتوقعه البعض حالياً». وفي سياق تعليقه على تقرير الوظائف المفاجئ لشهر يناير، أضاف والر «هذا النمو لسوق الوظائف يعني أن الدخل سيكون أيضاً قوياً بما يدعم الإنفاق الاستهلاكي، وهو الأمر الذي قد يعزز استمرار الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة».
من جهة أخرى، صرح نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس أن تقرير سوق العمل القوي لشهر يناير يظهر بأنه يجب على المركزي الأميركي مواصلة رفع سعر الفائدة إلى 5.4 في المئة.
وبدأ مؤشر الدولار الأميركي تداولات الأسبوع على ارتفاع متجاوزاً حاجز 103 نقاط ووصولاً إلى 103.621 نقاط، وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 103.578.
تراجع اقتصاد أوروبا في الشتاء
وأشارت العديد من البيانات إلى الثقة المتزايدة بعد طقس الشتاء المعتدل وتوافر الغاز في مرافق تخزين بكميات كافية. وجاءت بيانات شهر فبراير لمؤشر سنتكس لقياس ثقة المستثمر أفضل من المتوقع. وفي منطقة اليورو، ارتفع المؤشر العام للمرة الرابعة على التوالي، إذ تحسن بمقدار 9.5 نقاط ليصل إلى 8 نقاط. ويشير هذا النمو إلى استبعاد الدخول في حالة من الركود الاقتصادي واستبداله بركود في الوقت الحالي.
وعلى الرغم من عودة معنويات التفاؤل في الآونة الأخيرة، فإن التراجع الحاد الذي شهدته الطلبات الجديدة، وتراكم المخزون في الأشهر الأخيرة والتأثير المتأخر لارتفاع أسعار الطاقة كانت جمعيها من الأمور التي تؤثر سلباً على التوقعات على المدى القصير. وأكدت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال شهر ديسمبر ضعف الطلب الاستهلاكي بنهاية العام في ظل ارتفاع معدلات التضخم. وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 2.7 في المئة على أساس شهري، وبنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي.
وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد على مستوى المنطقة، عكس تقرير الإنتاج الصناعي المشهد السيئ الناجم عن التوقف الحاد للاقتصاد الألماني بصورة مفاجئة في ديسمبر. إذ انخفض الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 3.1 في المئة على أساس شهري مقابل تراجعه بنسبة 0.4 في المئة على أساس شهري في نوفمبر. أما بالنسبة للعام بأكمله، فقد انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 4 في المئة تقريباً. كما تراجع انتاج القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بنسبة 6.1 في المئة على أساس شهري وبنحو 20 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي.
وعلى الرغم من نمو طلبات المصانع أكثر مما كان متوقعاً في ديسمبر، فإنها لاتزال أقل بنسبة 10.1 في المئة على أساس سنوي. وعلى الجانب الإيجابي، تباطأت وتيرة التضخم في الاقتصاد الألماني خلال شهر يناير إلى أدنى مستوياتها المسجلة في خمسة أشهر، بفضل المزيد من المساعدات الحكومية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. إذ انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 9.2 في المئة في يناير مقابل 9.6 في المئة في ديسمبر.
وبعد وصول اليورو إلى مستوى 1.0800 تقريباً في وقت سابق من الأسبوع الماضي اتخذ منعطفاً هبوطياً، وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.0679.
وأقر رئيس المجلس، جيروم باول، أن قوة تقرير سوق العمل تؤكد أنه يجب القيام بالمزيد من العمل لضمان وصول التضخم إلى المستوى المستهدف، ومع الإقرار بأن عملية كبح التضخم قد بدأت تظهر بالفعل على مستوى قطاع السلع، إلا أنها ليست واضحة في قطاع الخدمات، وهناك «طريق طويل لنقطعه».
وحسب ما جاء في تقرير أسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني، فقد أشارت ملاحظات باول إلى أن توقعات المسؤولين عن وصول ذروة سعر الفائدة الى 5.1 في المئة، هي سقف ضعيف، كما أعرب عن مخاوفه من أن «كورونا» تركت أثراً مستداماً على سوق العمل، والذي سيكون أكثر إحكاماً من الناحية الهيكلية لفترة أطول بسبب النقص المحتمل في العمالة. كما رجح استمرار الضغوط التضخمية مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، وعارض التيسير المبكر للسياسة النقدية. وعززت مطالبات إعانة البطالة التي صدرت يوم الجمعة فكرة تحسن سوق العمل، إذ انخفض متوسط الأسابيع الـ 4 إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أبريل 2022.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن تتراجع معدلات التضخم بشكل حاد خلال 2023، إلا أنه يرى أننا لن نشهد الوصول إلى مستوى يقارب 2 في المئة قبل عام 2024، ورفض فكرة تسريع وتيرة تقليص الميزانية العمومية الضخمة للاحتياطي الفدرالي في الوقت الحالي، مما قد يساعد في زيادة تكاليف القروض طويلة الأجل.
وفي أعقاب صدور تصريحات جيروم باول، أكد المزيد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي على نبرتهم المتشددة، كما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، جون ويليامز، أن الفدرالي أمامه المزيد من العمل الذي يتعين القيام به للوصول إلى «موقف مقيد بما فيه الكفاية»، وأنهم «سيحتاجون إلى الحفاظ على ذلك لبضع سنوات للتأكد من وصول التضخم إلى مستوى 2 في المئة».
وأقر محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي، كريستوفر والر، أننا قد نشهد «معركة طويلة، مع ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول مما يتوقعه البعض حالياً». وفي سياق تعليقه على تقرير الوظائف المفاجئ لشهر يناير، أضاف والر «هذا النمو لسوق الوظائف يعني أن الدخل سيكون أيضاً قوياً بما يدعم الإنفاق الاستهلاكي، وهو الأمر الذي قد يعزز استمرار الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة».
من جهة أخرى، صرح نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس أن تقرير سوق العمل القوي لشهر يناير يظهر بأنه يجب على المركزي الأميركي مواصلة رفع سعر الفائدة إلى 5.4 في المئة.
وبدأ مؤشر الدولار الأميركي تداولات الأسبوع على ارتفاع متجاوزاً حاجز 103 نقاط ووصولاً إلى 103.621 نقاط، وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 103.578.
تراجع اقتصاد أوروبا في الشتاء
وأشارت العديد من البيانات إلى الثقة المتزايدة بعد طقس الشتاء المعتدل وتوافر الغاز في مرافق تخزين بكميات كافية. وجاءت بيانات شهر فبراير لمؤشر سنتكس لقياس ثقة المستثمر أفضل من المتوقع. وفي منطقة اليورو، ارتفع المؤشر العام للمرة الرابعة على التوالي، إذ تحسن بمقدار 9.5 نقاط ليصل إلى 8 نقاط. ويشير هذا النمو إلى استبعاد الدخول في حالة من الركود الاقتصادي واستبداله بركود في الوقت الحالي.
وعلى الرغم من عودة معنويات التفاؤل في الآونة الأخيرة، فإن التراجع الحاد الذي شهدته الطلبات الجديدة، وتراكم المخزون في الأشهر الأخيرة والتأثير المتأخر لارتفاع أسعار الطاقة كانت جمعيها من الأمور التي تؤثر سلباً على التوقعات على المدى القصير. وأكدت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال شهر ديسمبر ضعف الطلب الاستهلاكي بنهاية العام في ظل ارتفاع معدلات التضخم. وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 2.7 في المئة على أساس شهري، وبنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي.
وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد على مستوى المنطقة، عكس تقرير الإنتاج الصناعي المشهد السيئ الناجم عن التوقف الحاد للاقتصاد الألماني بصورة مفاجئة في ديسمبر. إذ انخفض الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 3.1 في المئة على أساس شهري مقابل تراجعه بنسبة 0.4 في المئة على أساس شهري في نوفمبر. أما بالنسبة للعام بأكمله، فقد انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 4 في المئة تقريباً. كما تراجع انتاج القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بنسبة 6.1 في المئة على أساس شهري وبنحو 20 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي.
وعلى الرغم من نمو طلبات المصانع أكثر مما كان متوقعاً في ديسمبر، فإنها لاتزال أقل بنسبة 10.1 في المئة على أساس سنوي. وعلى الجانب الإيجابي، تباطأت وتيرة التضخم في الاقتصاد الألماني خلال شهر يناير إلى أدنى مستوياتها المسجلة في خمسة أشهر، بفضل المزيد من المساعدات الحكومية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. إذ انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 9.2 في المئة في يناير مقابل 9.6 في المئة في ديسمبر.
وبعد وصول اليورو إلى مستوى 1.0800 تقريباً في وقت سابق من الأسبوع الماضي اتخذ منعطفاً هبوطياً، وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.0679.
