السعودية تجمع 3.25 مليار دولار من إصدار صكوك دولية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، إتمام ترتيبه لإصدار دولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأميركي ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك بصيغة الإجارة، حيث يعد ثاني إصدار دولي لحكومة المملكة معتمد على هيكلة الإجارة.

وبحسب بيان للمركز، فإن الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة أصدرت صكوكاً بقيمة 3.25 مليار دولار مقسّمة على شريحتين، بلغت الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار لصكوك مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2031، فيما بلغت الشريحة الثانية 2 مليار دولار لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2036.

في حين بلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 16.5 مليار دولار، والذي أدى إلى تجاوز نسبة التغطية بمقدار 5 أضعاف إجمالي الإصدار.

وتم تضييق التسعير الاسترشادي بحسب «بلومبرغ» ليصبح 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة لشريحة العشر سنوات.

وتعدّ هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية استباقياً من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.

وذكرت خدمة (آي.إف.آر) أن المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين للطرح الذين اختارتهم المملكة هم سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد.

وجرى اختيار مصرف أبوظبي الإسلامي وبي.إن.بي باريبا وبنك دبي الإسلامي وفوبون بنك وآي.إن.جي وإنتيسا سان باولو والجزيرة كابيتال وسوسيتيه جنرال ليكونوا مديرين رئيسيين مشتركين خاملين للطرح.