شعبية الوزير
أول العمود:
تغيير سياسة إقراض الدول من الصندوق الكويتي للتنمية العربية التي أعلنتها وزارة الخارجية جاء في محله، وتتطلب مناقشة مهنية تتبناها الوزارة مع متخصصين كويتيين من جامعة الكويت وأطراف أهلية ذات رأي في هذا المجال.
***
نتفهم ونقدر حاجة عضو مجلس الأمة لعمل دعاية انتخابية لنفسه حتى بعد نجاحه مستغلاً قاعة عبدالله السالم وأدواته الدستورية لأسباب تتعلق بنظام العمل السياسي القاصر، لكن الذي لا نستوعبه دخول الوزراء على الخط ذاته في مسألة رفع شعار «التكويت» بشكل إعلامي ودعائي لا يمتّ لبيئة العمل الكويتية بصلة.
رفع هذا الشعار دون بيان الحقائق والأرقام والعوائق يؤدي إلى خلق حالة من العنصرية غير المبررة تجاه غير الكويتيين الذين يعملون في مهن لا يستطيع الكويتي القبول بها بسبب الاقتصاد الريعي الذي يعيش فيه.
مؤخراً– وهذا كمثال– قال مجلس القضاء الأعلى إن تعيين قضاة غير كويتيين لا يمكن وقفه بسبب قلة عدد القضاة الكويتيين!! هنا نتحدث عن وظيفة لا علاقة لها بالتشييد والبناء أو الزراعة والنظافة التي هي حتماً غير قابلة للتكويت لظروف الكل يعرفها.
إذاً ما الحاجة لإطلاق تصريحات نارية يعبر فيها وزراء عن نواياهم لتكويت وظائف يتضح لاحقاً أنها مهمة صعبة، عدا عن تكلفتها المالية الباهظة بسبب فوارق الرواتب بين الكويتي وغير الكويتي؟!
من بين ما شاع منذ سنوات سابقة كذلك السباق المحموم من قبل بعض الوزراء لصلاحية الإحالة إلى النيابة، فهناك الكثير من القضايا التي أحيلت بقرار من الوزراء إلى النيابة، وصارت طي النسيان ولا يتحدث حولها أحد، وكان الهدف الهروب للأمام من المساءلة النيابية.
مثل هذه الممارسات تعكس بشكل واضح قلة حيلةٍ في إعداد جيل الوزراء الذين كانوا يديرون البلاد في العقود القليلة الماضية، فلا تصريحات بعضهم ولا قدراتهم ولا أفعالهم جاءت بشيء مفيد للجهاز الإداري الذي يترأسونه، بل فازوا بلقب وزير سابق وراتب استثنائي!
