«الشؤون» تحذّر التعاونيات: قراراتنا واجبة التنفيذ.. وإلا مواجهة إجراءات رادعة

أكدت مصادر قيادية في وزارة الشؤون الاجتماعية، حرص الوزارة على تطبيق القانون وتنفيذ القرارات واللوائح المنظمة للعمل التعاوني بتوجيهات مباشرة ومتابعة حثيثة من الوزيرة د. أمثال الحويلة، بما يضمن انتظام العمل داخل الجمعيات التعاونية وحسن إدارة شؤونها، ويحافظ على حقوق المساهمين والمستفيدين من خدماتها.

وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن «مجالس إدارات الجمعيات التعاونية كافة مطالبة بالالتزام الكامل بتوجيهات وقرارات الوزارة، باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على أعمال الجمعيات»، مشددة على أن أي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها داخل الجمعيات يجب أن تكون متوافقة مع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل التعاوني، لافتة إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مدى التزام مجالس الإدارات بالضوابط القانونية والإدارية، ولن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات أو تجاوزات قد تؤثر في سير العمل أو تمس مصالح المساهمين أو المال العام.

إجراءات قانونية وإدارية

وشددت المصادر على أن الوزارة، وفي حال استمرار أي مجلس إدارة في مخالفة توجيهاتها أو عدم الالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة، ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقه، وفقاً للصلاحيات المقررة قانوناً، مؤكداً أن الهدف من هذه الإجراءات هو تصحيح مسار العمل وضمان الالتزام بالأنظمة، وليس التدخل في اختصاصات مجالس الإدارات.

ولفتت إلى أن الوزارة تتعامل مع جميع الجمعيات وفق أسس واضحة وموحدة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون مجالس الإدارات معها والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها، بما يعزز الحوكمة ويرفع مستوى الرقابة ويضمن سلامة الإجراءات والقرارات المتخذة.

وأضافت، أن «العمل التعاوني يقوم على أسس قانونية وتنظيمية واضحة، ولا يمكن لأي جهة أو مجلس إدارة تجاوزها، وأن الوزارة ستواصل متابعة أداء الجمعيات والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه أي مخالفات يتم رصدها».

وأكدت أن الوزارة منفتحة على التعاون مع مجالس إدارات الجمعيات، والاستماع إلى ملاحظاتها ومقترحاتها، في إطار القانون والاختصاصات المحددة لكل طرف، بما يسهم في تطوير العمل التعاوني وتحقيق الأهداف المنشودة منه.