الخنة: 250 مليون دينار حجم الفرص المؤهلة لـ «بيوت القابضة»

عقدت شركة بيوت القابضة مؤتمر المحللين عن فترة الربع الثاني من العام الحالي، بمشاركة نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة، عبدالرحمن الخنة، والمدير المالي للمجموعة أحمد شوقي. 

وفي البداية، أكد الخنة ريادة «بيوت» كمزود إقليمي متكامل لحلول الموارد البشرية، مدعوما بذراع متخصصة في قطاع العقارات، موضحا أن اعتماد إيرادات الشركة قائم على محرّكَيْن رئيسيَّيْن، الأول والرئيسي هو قطاع حلول الموارد البشرية المنتشر في 7 دول مختلفة، تشمل الكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات والعراق والأردن.

والقطاع الثاني هو العقاري، الذي يُساند أعمالنا في الموارد البشرية بشكل أساسي، لا سيّما في مجال السكن، حيث اكتسبنا خبرة واسعة في إدارة العقارات العادية والحكومية، حتى أصبحنا متخصصين في واحدة من أبرز آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية.

وعن أبرز التطورات في أحد أهم مشروعات «بيوت»، وهو مشروع «بيوت بلس» في منطقة المطلاع، كشف الخنة أن نسبة الإنجاز بلغت حاليا 50 بالمئة تقريباً، متوقعا أن يكون الافتتاح في الربع الثالث من 2027، واصفاً المشروع بأنه من أضخم مشاريع نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية التي نديرها، وتبلغ قيمته 100 مليون دينار، بمساحات قابلة للتأجير تصل إلى نحو 168 ألف متر مربع. وسيخدم هذا المشروع مستقبلاً ما بين 300 و500 ألف نسمة بحلول عام 2030 هم عدد سكان مدينة المطلاع، مشيراً إلى أن عمليات التأجير متواصلة بنجاح، إذ تم توقيع عقود مع مستأجرين رئيسيين لتغطية نحو 34 إلى 35 بالمئة من المساحة القابلة للتأجير، وهناك مفاوضات متقدمة مع 36 مستأجرا رئيسيا آخر لشغل المساحات المتبقية. 

عبدالرحمن الخنة: 

• دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتنا بقوة أدى إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم هوامش الربح

• متفائلون بأداء 2027 و2028 مع توسُّع الأعمال في السعودية ودول الخليج وطرح المشروعات بالكويت

وكشف الخنة أن «بيوت» تستهدف الوصول إلى حجم إيرادات تقارب 13 مليون دينار من مشروع المطلاع فور بلوغ 95 بالمئة من الطاقة التشغيلية، والتي سنصل إليها تدريجيًا وفق خطة زمنية تمتد من عام إلى 18 شهرًا.

وعند تحقيق إيرادات بقيمة 13 مليون دينار، نتوقع تحقيق صافي ربح يناهز 4 ملايين من هذا المشروع تحديدًا.

العقود الجديدة وسجل الفرص 

وعلى صعيد العقود الجديدة، كشف الخنة أن قيمة العقود التي فازت بها «بيوت» حتى الآن نحو 10 ملايين دينار، ولا يزال لدينا سجل قوي من الفرص المؤهلة بإجمالي قيمة 250 مليونا، منها 150 مليونا في مراحل مختلفة من دورة التعاقد.

وأشار إلى أن معدل فوز «بيوت» بالعقود قوي جدا في المناقصات المطروحة حكوميًا، حيث نحافظ على موقع تنافسي ريادي يرجع بالأساس إلى كفاءة هيكل التكاليف لدينا واحترافية فريق التسعير.

وأضاف: ونجحنا حتى الآن في تأمين عقود بقيمة 10 ملايين، ومع وصولنا إلى منتصف العام، لا يزال مؤشر الأداء في المنطقة الحمراء مقارنة بمستهدفنا السنوي البالغ 75 مليونا، حيث تسببت بعض التأخيرات ذات الصلة في دورات الترسية في تباطؤ تحقيق الهدف مؤقتًا.

وعن سجل الفرص والمشروعات التي تتابعها «بيوت» حاليًا، أشار الخنة إلى حجم فرص بقيمة 150 مليونا في مرحلة التأهيل، وفرصًا أخرى بقيمة 85 مليونا في مرحلة التطوير والتفاوض المباشر حول العقود والتسعير، لذا يتركز هدفنا الأساسي على تحويل هذه الفرص الواعدة إلى عقود فعلية.

وعن معدلات النمو في الأسواق الإقليمية منذ انطلاق خطة التوسع الإقليمي، بيّن الخنة أنها تتجاوز 10 بالمئة، بل وتتخطى ذلك بفارق كبير في عدة أسواق مثل المملكة العربية السعودية، حيث بلغ النمو نحو 100 بالمئة، فيما ارتفعت الإيرادات في الإمارات بنسبة 80 بالمئة، وبدأنا اليوم نحصد ثمار هذا التوسع.

وعن القطاع العقاري قال الخنة: ما زلنا في «بيوت» نواصل الاهتمام والفوز بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث فازت «بيوت» بمشروع المثنى بالتعاون مع شركائها، ونحن حاليا في فترة السماح التي تمتد إلى 24 شهرًا لتطوير المشروع، على أن تبدأ عوائده المالية بالتدفق بحلول عام 2028.

وكشف عن هيكلة وتنوّع مسارات النمو، موضحاً أن الأعمال المرتبطة بالحكومة الأميركية كانت تشكل في السابق نحو 25 إلى 30 بالمئة من إجمالي إيراداتنا، وتراجعت حصتها حاليًا إلى نحو ربع مستوياتها السابقة، وهو ما انعكس بوضوح على حجم الإيرادات. 

ويساعد النمو المتصاعد في قطاعاتنا الأخرى غير المرتبطة بالحكومة الأميركية في تعويض هذا التراجع على مستوى الإيرادات الإجمالية، حيث تعمل «بيوت» بمرونة وابتكار أعلى في إدارة هيكل التكاليف، عبر دمج أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة التشغيلية، بالتوازي مع تعظيم هوامش الربح في عقودنا القائمة. 

وعن التوقعات المستقبلية لعامي 2027 و2028، قال إنها تشير إلى تفوق القطاع العقاري، إضافة إلى توسُّع الأعمال في السوق السعودي وتدشين مشروعات جديدة في الكويت، وعودة النشاط الحكومي الأميركي لمستويات أعلى، ما يمكننا أن نشهد توازنًا أكبر في الأداء، كما سيعود قطاع الموارد البشرية ليحتل صدارته كمحرك رئيسي لعمليات «بيوت».