«التجارة» تدرس زيادة أنشطة متناهية الصغر

قالت مصادر مطلعة ل «الجريدة» إن وزارة التجارة والصناعة ستزيد الأنشطة المتاح إصدارها لرخص المشاريع المتناهية الصغر، في وقت يقارب عدد الأنشطة المسموح بمزاولتها حالياً ال 68 نشاطاً.

وبينت المصادر أن «التجارة» ستضيف أنشطة جديدة مستحدثة للرخص الصغيرة، لاسيما أنه في بداية إصدار القرار كان عدد الأنشطة المسموح بمزاولتها 21، والتي لا يشترط وجود مقر مكتبي والاكتفاء ببريد إلكتروني أو بريد أو موطن معلوم، مشيرة إلى أن زيادتها ستساعد على تسهيل العمل أمام المبادرين، وتخفيف بند الإيجارات عليهم، وتساهم في تنمية النشاط التجاري والأنشطة التي لا تحتاج إلى عمالة.

من جانب آخر، أصدرت «التجارة والصناعة» قراراً وزارياً بشأن إضافة أنشطة تجارية، إذ أضافت 14 نشاطاً مستحدثاً ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

ومن الأنشطة المستحدثة التي أضافتها «التجارة» صانع السوق، ومراقبو الاستثمار، ووسطاء أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية، ووسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية، ووكالة التصنيف الائتماني وكالة مقاصة لخدمة الوسيط المركزي ووكالة مقاصة لخدمة إيداع الأوراق المالية، ووكالة مقاصة لخدمة تأسيس وتملك وإدارة شركات غرضها مزاولة أي أنشطة من وكالة مقاصة، ومدير محفظة استثمار، ومدير نظام الاستثمار الجماعي، ووكيل اكتتاب، حيث تندرج تلك الأنشطة تحت قطاع الأنشطة المالية، وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها، والتي تتطلب موافقة هيئة أسواق المال.

وجاء القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2023، والصادر من وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، بعد الاطلاع على توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للانشطة الاقتصادية بدولة الكويت، والقرار الوزاري المتعلق بتوحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للانشطة الاقتصادية، وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، ومحاضر اجتماعات لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية المنعقدة بداية العام الحالي لإضافة أنشطة جديدة.

وكانت «التجارة» أصدرت قراراً، خلال الأعوام السابقة، يسمح بالترخيص للاعمال الحرة متناهية الصغر، وتبسيط إجراءات عمل تأسيس الشركات، وإصدار التراخيص اللازمة، لمزاولة عملها دون الحاجة إلى وجود محل تجاري.