«الجريدة» تنشر مشروع قانون تنظيم القضاء ومذكرته الإيضاحية الذي اعتمده مجلس الوزراء
للاطلاع على النص الكامل لقانون تنظيم القضاء يرجى الضغط هنا
أصدر مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون جديد لتنظيم القضاء في دولة الكويت، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقوانين ذات الصلة، وبناءً على عرض وزير العدل وموافقة المجلس. وقد تضمن المشروع عدة مواد أساسية تهدف إلى إعادة هيكلة السلطة القضائية وضمان استقلالها وتطوير أدائها.
أبرز ما جاء في المشروع
المادة الأولى: العمل بأحكام القانون المرافق في تنظيم القضاء.
المادة الثانية: نقل وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف إلى درجة مستشار أول، ونقل المحامي العام الأول إلى درجة نائب عام مساعد.
المادة الثالثة: تعيين رئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف والنائب العام ورئيس المحكمة الكلية بمرسوم يصدر بناءً على ترشيح وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الرابعة: تحديد المرتبات والبدلات لرئيس محكمة التمييز ونائبه والمستشارين بما يتناسب مع درجاتهم.
المادة الخامسة: إلزام وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء باتخاذ القرارات اللازمة لتكويت القضاء والنيابة العامة خلال مدة أقصاها خمس سنوات.
المادة السادسة: استمرار القضاة وأعضاء النيابة الكويتيين المعينين قبل صدور القانون في وظائفهم حتى انتهاء خدمتهم، مع إمكانية نقلهم بين القضاء والنيابة.
المادة السابعة: استمرار عمل المكاتب الفنية والنيابات وإدارات التفتيش القضائي ومعهد الدراسات القضائية والقانونية لحين إعادة تنظيمها.
المادة الثامنة: استثناء المستشارين وأعضاء النيابة من شرط تقرير الكفاية للترقية إذا كانوا شاغلين للدرجة قبل صدور القانون.
المادة التاسعة: استمرار دائرة طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بمحكمة التمييز في نظر الطلبات المرفوعة قبل العمل بالقانون.
المادة العاشرة: إلغاء القانون السابق رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء وكل نص يخالف أحكام القانون الجديد.
المادة الحادية عشر: تكليف رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تنظيم المحاكم
المحاكم تتكون من: محكمة التمييز، محكمة الاستئناف، المحكمة الكلية، والمحاكم الجزئية.
محكمة التمييز: يرأسها رئيس ونائب للرئيس وعدد من المستشارين، وتصدر أحكامها من خمسة أعضاء. كما تنشأ هيئة لتوحيد المبادئ القانونية عند وجود تعارض في الأحكام.
محكمة الاستئناف: تتشكل من رئيس ونائب للرئيس ومستشارين، وتصدر أحكامها من ثلاثة أعضاء.
المحكمة الكلية: يرأسها رئيس ونواب للرئيس وعدد من القضاة، وتصدر أحكامها من ثلاثة قضاة إلا ما نص القانون على صدوره من قاض واحد.
المحاكم الجزئية: تنشأ في كل محافظة بقرار من وزير العدل، وتصدر أحكامها من قاض واحد.
الجمعيات العامة واللجان الوقتية
لكل محكمة جمعية عامة تختص بترتيب الدوائر وتوزيع القضايا وتنظيم العمل.
تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
تُشكل لجنة للشؤون الوقتية في كل محكمة لمباشرة المسائل المستعجلة عند تعذر انعقاد الجمعية العامة.
الجلسات والأحكام
الجلسات علنية، ويجوز عقدها عبر الوسائل الإلكترونية مع ضمانات المحاكمة.
يمكن جعل الجلسة سرية مراعاة للآداب أو النظام العام أو حرمة الأسر.
الأحكام تصدر وتنفذ باسم حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت.
المجلس الأعلى للقضاء
يشكل برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كبار المسؤولين القضائيين ووكيل وزارة العدل.
يختص بالنظر في تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم، وله أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.
